علمت القاهرة اليوم من مصادرها أن رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عقد اجتماعا مع إدارتي الضبطية القضائية وإدارة التفتيش ومراقبه الجودة التابعتين له مباشرة، بحضور مدير الضبطية القضائية، ورئيس قطاع التفتيش وجميع العاملين بالإدارتين.
وكان السبب المعلن للاجتماع هو بحث مشاكل الإداراتين وتقليل الفقد؛ بينما ظهر السبب الحقيقي للاجتماع حينما احتد رئيس الشركه على مرأى ومسمع من الحاضرين قائلا : “سامح بيعمل كل ده علشان يرجع مكانه تاني، على جثتي انه يرجع مكانه ظلمته اه انا ظلمته خليه يعمل اللي هو عاوزه ويخبط دماغه في الحيط، لو اتشقلب مش هارجعه مكانه”.
الموظف الصغير الذى تحداه رئيس الشركة هو الذي استطاع بمفرده أن يقدم لخزينة الدولة 32 مليون جنيه في عام واحد من خلال محاضر الضبطية التي حصلها، والتي كانت سببا لاضطهاده ونقله من وظيفته؛ لعدم قبوله بالوسايط والتوصيات وغيره.
القاهرة اليوم تطرح سؤالا على الحكومة التي تختار مسؤلين يحققون طموح الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة، هل مثل هؤلاء المسئولين هم الأنسب فى تحقيق ذلك الطموح؟! وهل رفض الوسايط والمحافظة على المال العام وحق الدولة يكون جزاءوه التعسف والنقل؟! وهل إذا أفلت هؤلاء من المحاسبة والعقاب واكتفي بعزلهم من مناصبهم؟ هل يكون ذلك رادعا لمن يأتي بعدهم ومن يتطلعون من القيادات الصغيرة لمكانتهم؟
الإجابة متروكة لمن يختار مثل هؤلاء أن يقنعوا الجميع بأن مصر كانت وستظل بلد تطبيق القانون على الجميع بلا أي تفرقة.
يذكر أن موقع القاهرة اليوم نشر بالأمس تقريرا بعنوان” انفراد. بالمستندات. مئات الملايين الضائعة على الدولة بكهرباء شمال القاهرة . 2000 محضرا لم يتم احتسابهم” ووجد التقرير صدى واسعا من المسئولين والموظفين والمواطنين، الأمر الذي جعل وزير الكهرباء والطاقة المتحدده يتواصل مع رئيس تحريرالقاهرة اليوم ويعده بأن المخالفات التي وردت في التقرير لن تمر هباء وسيتم محاسبة المتورطين والفاسدين والضرب بيد من حديد على كل من يتورط في الفساد، كما كشف الوزير بأنه حول التقرير بأكمله لرئيس الشركة القابضة للتحقيق فيه.
وستواصل القاهرة اليوم نشر مالديها من ملفات الفساد التي ضيعت على الدولة مئات الملايين في قطاع الكهرباء، بينما يحاول الرئيس والحكومة تدبير الأموال لحل أزمات الكهرباء.
