«روسآتوم» تكشف تفاصيل ما وصفته بالتخريب المتعمد في مشروع الضبعة النووي
كشف أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة «روسآتوم» الروسية، عن تحديات واجهت تنفيذ محطة الضبعة النووية في مصر، من بينها جائحة كورونا والعقوبات، إلى جانب ما وصفه بأعمال تخريب متعمدة استهدفت المشروع، دون الكشف عن طبيعة هذه الأعمال أو الجهات التي اتهمها بالوقوف وراءها.
اتهامات روسية بشأن مشروع محطة الضبعة
وقال ليخاتشوف، على هامش قمة روسيا وأفريقيا المنعقدة في موسكو، الأربعاء، إن تنفيذ المشروع المصري واجه صعوبات متعددة، مشيرا إلى أن المؤسسة اضطرت للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا والعقوبات، فضلا عما وصفه بأنه «تخريب فعلي».
اقرأ أيضاً تقديرًا لممارساتها المستدامة.. «روساتوم» تحصد جائزة «ECO BEST» الدولية للتميز البيئي في موسكو
وأضاف أن هذه الأعمال، بحسب قوله، استهدفت الإضرار بالمشروع من جانب بعض الدول، مؤكدا أن «روسآتوم» بالتعاون مع الحكومة المصرية تمكنت من تجاوز تلك التحديات.
ولم يقدم المسؤول الروسي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة أعمال التخريب التي تحدث عنها، كما لم يحدد الدول التي أشار إلى مسؤوليتها عنها.
رد مصري سابق بشأن معايير السلامة النووية
وفي سياق متصل، كانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر قد أكدت التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي خلال جميع مراحل تنفيذ محطة الضبعة، وذلك ردا على تقارير أثارت تساؤلات بشأن إجراءات السلامة أثناء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية.
وأوضحت الهيئة أن ما نشرته مجلة «بوليتيكو» الأمريكية استند، بحسب وصفها، إلى استنتاجات غير دقيقة بُنيت على لقطات مصورة من مراسم الاحتفال، ولا تعكس الإجراءات الفنية والتنفيذية التي صاحبت عملية التركيب.
وكانت تقارير صحفية قد أثارت تساؤلات بشأن جوانب هندسية ومعايير السلامة والأمن في المشروع، مع الإشارة إلى استخدام التكنولوجيا نفسها في محطة «باكس 2» النووية التي تنفذها الشركة الروسية في المجر.
وفي المقابل، أكدت «روسآتوم» التزامها بمعايير السلامة النووية خلال مراحل بناء محطة الضبعة.
تفاصيل مشروع أول محطة نووية في مصر
تقع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غربي القاهرة، وتعد أول محطة للطاقة النووية في مصر.
ويتضمن المشروع إنشاء أربع وحدات نووية، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بموجب عقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.
ولا تقتصر التزامات الجانب الروسي على إنشاء المحطة، بل تشمل توفير الوقود النووي طوال عمرها التشغيلي، والمساهمة في تدريب الكوادر المصرية، إلى جانب تقديم خدمات التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
