«شمس الصناعة».. الحكومة توافق على دعم تحول 7 آلاف مصنع للطاقة الشمسية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اشتراطات ومحددات مبادرة «شمس الصناعة»، لدعم تحول المنشآت الصناعية إلى استخدام الطاقة الشمسية، مستهدفة إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات وخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لدعم المصانع
جاءت المبادرة باقتراح من وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء.
وتستهدف المبادرة خفض استهلاك المصانع للكهرباء من الشبكة خلال ساعات النهار، وتقليل تكاليف الطاقة، إلى جانب دعم المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية، استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026.
دعم الصادرات وتوطين صناعة الطاقة الشمسية
تسعى المبادرة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتجات، إلى جانب خلق طلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية.
كما تستهدف دعم نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات إلى صناعات الطاقة المتجددة، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تشمل تنفيذ المشروعات وتشغيلها وصيانتها، مع تدريب الكوادر الفنية وتوفير فرص عمل جديدة.
مساران للاستفادة من مبادرة «شمس الصناعة»
حددت المبادرة مسارين لتأهيل المنشآت الصناعية والاستفادة من الدعم، وفقا لقدرات محطات الطاقة الشمسية وطبيعة المنشآت.
المسار الأول: القدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات
يستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة، خاصة المصانع التي تمتلك مساحات محدودة لتركيب الألواح الشمسية ولديها أحمال كهربائية خلال ساعات النهار، مع تطبيق إجراءات سريعة وفقا للقواعد المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.
المسار الثاني: القدرات المتوسطة والكبيرة بدءا من 500 كيلووات
يشمل المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة، والقطاعات الثقيلة وكثيفة استهلاك الطاقة، والمصانع التصديرية، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة والالتزام بإجراءات ربط المحطات بالشبكة.
ويعتمد النموذج الأساسي للمبادرة على إنشاء محطات طاقة شمسية داخل المنشآت الصناعية بنظام الاستهلاك الذاتي، مع إتاحة تنفيذ المشروعات من خلال مطوري الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
لجنة لمتابعة تنفيذ المبادرة
تضمنت الاشتراطات تشكيل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريا لمتابعة الأداء، وتقييم مدى شمول المحددات، ودراسة المعوقات واقتراح التعديلات اللازمة، إلى جانب العمل على حل العقبات التي تواجه التنفيذ.
كما تقرر إنشاء وحدة لإدارة المبادرة بوزارة الصناعة، تضم ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، من بينها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمتابعة الإجراءات الفنية والتنفيذية للمبادرة.
