زيادة أسعار الكهرباء تصل إلى 31%.. تعريفة جديدة ل قطاعات المياه والري والجهد المتوسط
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق زيادات جديدة على أسعار بيع الكهرباء لعدد من القطاعات الحيوية والخدمية، في خطوة تعكس التحركات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج وتحسين كفاءة خدمات الطاقة داخل مصر.
وشملت الزيادات الجديدة قطاعات الري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وشركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل، إلى جانب باقي المشتركين على الجهود المختلفة، حيث وصلت نسبة الزيادة في بعض الشرائح إلى أكثر من 31% وفقا للتعريفة الكهربائية الجديدة المعتمدة رسميا.
وتأتي هذه القرارات وسط متابعة واسعة من المواطنين والقطاعات الاقتصادية لتأثيرات أسعار الكهرباء الجديدة على تكلفة الخدمات والإنتاج خلال الفترة المقبلة.
أسعار الكهرباء الجديدة في مصر 2026
كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تفاصيل التعريفة الجديدة للكهرباء، والتي تضمنت زيادات متفاوتة بحسب طبيعة النشاط والقطاع المستفيد من الخدمة.
وجاءت أسعار الكهرباء الجديدة على النحو التالي:
أسعار الكهرباء لأغراض الري
سجل سعر بيع الكهرباء لأغراض الري نحو 255 قرشا لكل كيلووات ساعة، مقارنة بـ194 قرشا في التعريفة السابقة.
ووصلت قيمة الزيادة إلى 61 قرشا بنسبة بلغت نحو 31.4%، وهي من أعلى نسب الزيادة التي تم تطبيقها ضمن التعريفة الجديدة.
أسعار الكهرباء لشركات مياه الشرب والصرف الصحي
ارتفع سعر الكهرباء المخصص لشركات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 255 قرشا لكل كيلووات ساعة، بدلا من 194 قرشا سابقا.
وبلغت قيمة الزيادة 61 قرشا بنسبة تصل إلى 31.4%، في إطار تحديث أسعار الطاقة للقطاعات الخدمية الحيوية.
أسعار الكهرباء لشركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل
سجلت تعريفة الكهرباء الخاصة بشركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل نحو 250 قرشا لكل كيلووات ساعة، مقابل 194 قرشا سابقا.
وبلغت قيمة الزيادة 56 قرشا بنسبة تقترب من 28.9%.
أسعار الكهرباء لباقي المشتركين
شملت الزيادات أيضا باقي المشتركين على الجهود المختلفة، حيث ارتفع السعر إلى 255 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 194 قرشا.
ووصلت نسبة الزيادة إلى نحو 31.4%.
أسباب زيادة أسعار الكهرباء في مصر
أكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن الزيادات الجديدة تأتي ضمن خطة المراجعة الدورية لتعريفة بيع الكهرباء، بهدف ضمان استدامة تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاعات المختلفة.
وأوضحت المصادر أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل عالميا فرض ضرورة إعادة تقييم أسعار الطاقة بصورة دورية، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الحيوية والخدمية داخل الدولة.
كما تسعى الحكومة إلى دعم خطط تطوير البنية التحتية للكهرباء ورفع كفاءة الشبكات ومحطات الإنتاج لمواكبة زيادة الاستهلاك وتوسعات المشروعات القومية.
تأثير أسعار الكهرباء الجديدة على القطاعات الحيوية
يتوقع خبراء أن تنعكس أسعار الكهرباء الجديدة على عدد من القطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية، خاصة قطاعات المياه والري والصناعة والخدمات التشغيلية.
ويرى متخصصون أن ارتفاع تكلفة الكهرباء قد يدفع بعض القطاعات إلى إعادة حساب تكاليف التشغيل والإنتاج خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استمرار المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن تحديث تعريفة الكهرباء يأتي للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية دون انقطاع.
خطة مستمرة لتطوير قطاع الكهرباء
شهد قطاع الكهرباء في مصر خلال السنوات الأخيرة توسعات ضخمة في مشروعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وتعمل الدولة على تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتحسين جودة الخدمة في مختلف المحافظات، بالتوازي مع خطط التحول نحو الطاقة المستدامة وتقليل الفاقد الكهربائي.
كما تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم مشروعات البنية التحتية وتطوير قدرات الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
