زيادة أسعار الكهرباء في مصر 2026.. قفزة تتجاوز 31% لهذه القطاعات وقرارات جديدة تعيد رسم تكلفة الطاقة
تشهد أسعار الكهرباء في مصر خلال 2026 تحركات جديدة بعد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق تعريفة محدثة لعدد من القطاعات الحيوية والخدمية، في خطوة تستهدف مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة منظومة الطاقة.
وجاءت الزيادات الجديدة لتشمل أغراض الري وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وشركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل، إلى جانب باقي المشتركين، وسط متابعة واسعة من المواطنين والقطاعات الاقتصادية لتأثيرات القرار على تكلفة الخدمات وأسعار التشغيل خلال الفترة المقبلة.
أسعار الكهرباء الجديدة 2026 في مصر
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء بعد اعتماد التعديلات الأخيرة على التعريفة، حيث سجلت بعض القطاعات زيادات تجاوزت 31% مقارنة بالأسعار السابقة.
تعريفة الكهرباء الجديدة لأغراض الري
ارتفع سعر بيع الكهرباء لأغراض الري إلى 255 قرشا لكل كيلووات ساعة، مقارنة بـ194 قرشا سابقا، بزيادة بلغت 61 قرشا، بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 31.4%.
ويعد قطاع الري من القطاعات الحيوية المرتبطة بالنشاط الزراعي والإنتاج الغذائي، ما يجعل أي تغيير في تكلفة الطاقة محل اهتمام واسع داخل القطاع الزراعي.
أسعار الكهرباء لشركات المياه والصرف الصحي
شملت الزيادة أيضا شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم رفع سعر الكهرباء إلى 255 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 194 قرشا.
وبلغت قيمة الزيادة 61 قرشا بنسبة تقترب من 31.4%، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على تكاليف التشغيل والصيانة داخل هذا القطاع الحيوي المرتبط بالخدمات اليومية للمواطنين.
تحديث تعريفة شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل
ضمن القرارات الجديدة، ارتفع سعر الكهرباء المخصص لشركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل إلى 250 قرشا لكل كيلووات ساعة، مقابل 194 قرشا سابقا.
وسجلت قيمة الزيادة نحو 56 قرشا بنسبة ارتفاع بلغت قرابة 28.9%، في إطار خطة تطوير منظومة الكهرباء وتحسين كفاءة الشبكات وقدرات النقل والتوزيع.
أسعار الكهرباء لباقي المشتركين
كشفت القوائم الجديدة أيضا عن تطبيق سعر 255 قرشا لكل كيلووات ساعة على باقي المشتركين ضمن الفئات المحددة، بعد أن كان السعر السابق 194 قرشا.
وبلغت نسبة الزيادة نحو 31.4%، ما يعكس اتجاها واضحا نحو إعادة هيكلة أسعار الطاقة وفقا لمتغيرات التكلفة العالمية والمحلية.
لماذا تم رفع أسعار الكهرباء في مصر؟
أكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن تحديث تعريفة الكهرباء يأتي ضمن المراجعة الدورية للأسعار بهدف الحفاظ على استدامة تشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.
وتواجه منظومة الكهرباء تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الإنتاج والصيانة والنقل، إلى جانب التوسع الكبير في المشروعات القومية الخاصة بالطاقة والشبكات الذكية.
كما تسعى الدولة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء وتوجيه الدعم بصورة أكثر دقة، مع استمرار تنفيذ خطط تطوير الشبكات ورفع كفاءة محطات الإنتاج والتوزيع.
تأثير زيادة أسعار الكهرباء على القطاعات المختلفة
يتوقع أن تنعكس الزيادات الجديدة بصورة مباشرة على عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، خاصة القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء في التشغيل اليومي.
ويرى مراقبون أن ارتفاع تكلفة الكهرباء قد يؤدي إلى زيادة تدريجية في مصروفات التشغيل لدى بعض الشركات والمرافق، خصوصا في قطاعات المياه والزراعة والخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية.
وفي المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن تحديث الأسعار يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية في ظل الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك.
خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء
تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطط موسعة لتحديث الشبكات وتحسين كفاءة النقل والتوزيع، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتعمل الدولة خلال الفترة الحالية على تعزيز قدرات الشبكة القومية واستيعاب التوسعات الصناعية والعمرانية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تستهدف الخطط المستقبلية رفع كفاءة منظومة الطاقة وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم عمليات التطوير والتحديث المستمرة داخل القطاع.
