الحكومة : لن نسمح بتكرار التدهور الضريبي مرة أخرى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة أجرت إصلاحات ضريبية مهمة عام 2006، لكنها تراجعت عن بعضها في 2011، مشددًا على أن هذا التراجع لن يتكرر، وأن كل مساهم في الضرائب هو شريك في بناء مصر، حيث تُوجَّه العوائد الضريبية نحو مشروعات التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر “شكرًا”، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتكريم الممولين الملتزمين وإعلان نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.

وأشار كجوك إلى سعي الوزارة لتعزيز الشراكة مع الممولين عبر منهجية تقوم على “البساطة والوضوح والهداية”، معتبرًا أن بناء هذه الثقة يحتاج وقتًا ليكتمل.

كما وجه الشكر لكل من دعم التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الرؤية الإصلاحية للدولة.

أعلن الوزير خلال المؤتمر عن النتائج الإيجابية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي لاقت قبولاً واسعًا من مختلف فئات المجتمع الضريبي.

كما تم تكريم عدد من الشخصيات والجهات الداعمة لتطوير المنظومة الضريبية، بما في ذلك محاسبين وفنانين وإعلاميين ومحامين وأطباء ومهندسين وشركات، تقديرًا لدورهم في تعزيز “التحول الرقمي والشفافية والشراكة”.

من جانبها، أكدت مصلحة الضرائب أن التفاعل الكبير مع الحزمة الأولى من التسهيلات دفعها لتسمية الفعالية بـ “شكرًا”، تعبيرًا عن تقديرها لدور الممولين في دعم السياسات الحكومية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمهد لإطلاق مزيد من الحزم التيسيرية، التي تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.

أوضحت الوزارة أن المؤتمر يُعد فرصة لعرض الإنجازات المحققة في تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في بناء “اقتصاد أكثر ازدهارًا”، وتحقيق تطلعات المواطنين.

كما دعت الإعلاميين والصحفيين إلى مشاركة هذه النتائج، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الشفافية في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي.