قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تأسيس شركات جديدة وطرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت تأسيس شركات جديدة، ودعم الصناعة والمصانع المتعثرة، واستكمال مشروعات القطاع الصحي، إلى جانب طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
تأسيس شركة جديدة بجامعة السويس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة جامعة السويس للخدمات المتكاملة.
وتتولى الشركة تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتنفيذ برامج التدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، إلى جانب تبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.
وتأتي الخطوة بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية للجامعة، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في زيادة مواردها الذاتية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
تأسيس شركة غزل المحلة الجديدة
واعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج.
وتكون الشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتهدف إلى ممارسة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، إلى جانب الاتجار في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج وتغيير نمط الإدارة بها.
صندوق لتمويل المصانع المتعثرة
ووافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بناء على توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة، على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية.
ويستهدف الصندوق الاستثمار بصورة مباشرة في أسهم أو حصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، وفقا للسياسة الاستثمارية التي سيتم تحديدها.
اقرأ أيضًا
استكمال تطوير طوارئ مستشفى الهرم التخصصي
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويهدف القرار إلى سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفقا للجداول والتوقيتات الزمنية المقررة.
اعتماد مشروعات جديدة في الإسكان والنقل
واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026 بشأن 12 موضوعا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وذلك للإسناد إلى الشركات لتنفيذ الأعمال المستهدفة.
كما اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية بشأن 41 موضوعا تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، لزيادة الإسناد إلى الشركات واستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات.
5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي
وفي ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفقا للشروط المقترحة من الهيئة.
وتشمل الشروط العامة ضوابط التقدم للحجز ونظم الدخل، إلى جانب شروط عقارية ومالية تتعلق بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة وإلغاء التخصيص وحالات وفاة المخصص له الوحدة.
كما تتضمن الشروط تنظيم سداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة.
دعم برنامج سكن لكل المصريين
واعتمد المجلس قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المنعقد في 6 يوليو 2026، بشأن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل.
وتشمل القرارات وحدات غرفتين كاملة التشطيب بدون مصعد، ووحدات غرفتين كاملة التشطيب بمصعد، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات المتبقية ضمن البرنامج، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها.
تنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بأدائه.
ويتضمن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات المطلوبة والتقرير الفني والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالعقار، إلى جانب تنظيم اختصاصات اللجنة وآلية انعقادها.
ويقوم تقدير التعويض على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له وقت تقدير التعويض، مع تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
