عاجل

مصادر : مصر تتفاوض مع العراق لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنويا من النفط تفاصيل

صرح مصدر مسئول في تصريحات صحفية اليوم أن مصر تسعى لاستئناف استيراد 12 مليون برميل سنوياً من خام نفط البصرة من العراق بداية من الربع الثالث، بعد توقف دام لنحو عام ونصف العام،

 

كانت بغداد توقفت نهاية عام 2023، عن ضخ تلك الكمية من خام البصرة سنوياً لمصر بعد خلافات مالية بين الجانبين.

وأضاف المصدر عبر تصريحاته الصحفية إنه تجري في مصر مرحلة “المفاوضات النهائية مع  العراق من أجل حل الخلافات المتعلقة بفتح الاعتمادات المالية الخاصة بتوريد قيمة شحنات الخام العراقي”. مضيفا “نتوقع بدء استئناف التوريد من الربع الثالث هذا العام”.

الهيئة المصرية العامة للبترول كانت وقّعت في أبريل 2017 عقداً تجارياً مع شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع مليوني برميل لكل شحنة، لمدة عام قابل للتجديد. وبحسب بيانات رسمية فإن التعاقد بين الطرفين كان يتم تجديده بشكل منتظم لكن تم تعليقه بنهاية 2023.

شروط ميسرة لصالح مصر

المسؤول أكد في تصريحاته الصحفية أن المفاوضات مع “العراق تشمل منح شروط ميسرة لهيئة البترول المصرية حيث تحصل بغداد على قيمة الشحنات الموردة لمصر بعد ثلاثة شهور من التوريد”.

وتستورد مصر حالياً مليون برميل شهرياً من النفط الكويتي بالإضافة إلي مليون برميل من “أرامكو” السعودية وذلك بتسهيلات ائتمانية.
مصر تخطط لزيادة إنتاج النفط .

وتخطط مصر لزيادة إنتاجها النفطي 8% خلال السنة المالية المقبلة 2025-2026، ليصل إلى 485 ألف برميل يومياً .

وتستهلك مصر سنوياً حوالي 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. ومن شأن أي زيادة في الإنتاج أن تقلص من فاتورة استيراد المنتجات البترولية. الزيادة المتوقعة بالإنتاج تأتي مع بدء تشغيل حقول جديدة، وتوسعات بحقول قائمة معظمها بمنطقة خليج السويس، وكذلك زيادة استثمارات الشركاء الأجانب ؛ سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلي، قدمت وزارة البترول المصرية العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالاضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى