
أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الوفد المصري المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف، على التعديلات الجديدة لاتفاقية العمل البحري لعام 2006، مؤكداً التزام مصر الكامل بحماية حقوق البحارة وتعزيز ظروف عملهم في ظل التطورات العالمية بقطاع النقل البحري.
وأوضح مرسال في تصريحات لـ”اليوم السابع” أن هذه التعديلات تشكل نقلة نوعية في تحسين أوضاع البحارة، مشيراً إلى أن الوفد المصري ساهم بفاعلية في مناقشتها وإقرارها.
أبرز التعديلات المعتمدة:
ضمان إعادة البحارة إلى أوطانهم دون تمييز بناءً على الجنسية أو علم السفينة.
توسيع حق الإجازة على البر مع إلغاء تعقيدات التأشيرات واشتراط تقديم أسباب مكتوبة في حال الرفض.
اعتبار البحارة عمالاً أساسيين، وتسهيل تنقلهم الآمن وتوفير الرعاية الصحية لهم.
تعزيز آليات التحقيق في الحوادث البحرية وضمان المعاملة العادلة للبحارة أثناء الاحتجاز.
تحميل ملاك السفن تكاليف الإعادة إلى الوطن، بما فيها الإقامة والعلاج الطبي ونقل الأمتعة.
تعزيز التدريب الطبي للبحارة وفق أحدث المعايير، خاصة في التعامل مع البضائع الخطرة.
مكافحة العنف والتحرش على السفن (بما في ذلك التحرش الجنسي والتنمر)، مع تحديد مسؤوليات واضحة وآليات شكوى فعالة.
توفير مستلزمات النظافة الصحية للبحّارات، ومراعاة معايير السلامة المهنية.
وأكد مرسال أن مصر تلتزم بحماية حقوق البحارة المصريين وتحديث تشريعاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يعزز قدرة العمالة المصرية على المنافسة ويضمن بيئة عمل آمنة في القطاع البحري.