مصر وأمريكا تجددان اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لمدة 5 سنوات لمكافحة تهريب الآثار
جددت مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لمدة 5 سنوات إضافية، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين لمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار وحماية التراث الثقافي المصري، وذلك خلال مراسم أقيمت اليوم الإثنين بمقر وزارة السياحة والآثار، بحضور القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في القاهرة روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هشام الليثي.
قيود على استيراد الآثار المصرية إلى أمريكا
وتفرض الاتفاقية قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب توفير إطار للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في البلدين، بما يدعم جهود مواجهة شبكات تهريب الآثار وملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بها.
اقرأ أيضاً مصر تستعيد 74 قطعة أثرية من لبنان.. خطوة جديدة لحماية التراث ومكافحة تهريب الآثار
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان، أن جهات إنفاذ القانون الأمريكية أعادت أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية، من بينها مجموعة تضم أكثر من 5 آلاف مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية، وغطاء تابوت الكاهن عنخ من الأسرة السادسة والعشرين، بالإضافة إلى لوحة حجرية من معبد حتشبسوت فُقدت منذ عام 1930.
وأضاف البيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي أعادا، في وقت سابق من العام الجاري، 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في لوس أنجلوس.
واشنطن تؤكد استمرار دعم مصر في حماية آثارها
ونقل البيان عن القائم بالأعمال الأمريكي، روبرت سيلفرمان، تأكيده أن الاتفاقية تحقق نتائج عملية وملموسة، مشيرًا إلى استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر في جهودها لمواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها الأثرية.
وأشار البيان إلى أن مصر كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة عام 2016، وجدد البلدان الاتفاقية للمرة الأولى عام 2021، قبل التجديد الحالي الذي يمدد التعاون لمدة 5 سنوات أخرى.
تدريب العاملين بالمتاحف وتطوير نظم توثيق الآثار
وأكدت السفارة الأمريكية أن التعاون خلال السنوات الخمس المقبلة سيركز على توسيع جهود حماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي.
كما تتيح الاتفاقية لمصر الاستفادة من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية.
ولفت البيان إلى تعاون السفارة الأمريكية مع مركز البحوث الأمريكي في مصر عام 2024، لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار، بهدف تدريب العاملين بالمتاحف على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية، وإنشاء نظام موحد لتتبع الآثار وحمايتها.
