الحكومة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء بالمقار الحكومية 20% والوقود 30%
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، التي تستهدف خفض استهلاك الكهرباء والوقود داخل الجهات الحكومية، إلى جانب إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، في إطار خطة الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتعامل مع التطورات المحتملة في المنطقة.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود بالمؤسسات الحكومية
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، إن الإجراءات المقررة تتضمن خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%.
وأضاف أن القرار يشمل أيضًا إرجاء تنفيذ المشروعات القومية التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، موضحًا أنه جرى إخطار الجهات المعنية، على أن تتولى كل جهة تحديد آليات تطبيق القرار، وإبلاغ وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بالمشروعات التي يمكن تأجيلها بهدف تقليل استهلاك الوقود.
الحكومة تحدد حجم الوفر من إجراءات الترشيد
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستحدد حجم الوفر الناتج عن إجراءات ترشيد استهلاك الوقود، لافتًا إلى أن وزارة المالية سبق أن قدمت تقديرًا بشأن الترشيد، بينما تنتظر الحكومة من كل وزارة تقديم تقديراتها لحجم الوفر المتوقع وفق الإجراءات التي ستتخذها.
وشدد عادل على أن الإطار العام للقرار يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بإجراءات ترشيد الإنفاق أو الحد منها بأي حال من الأحوال.
