مدبولي يتابع تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء.. وتيسيرات خلال 12 شهرًا
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسبل تيسير الإجراءات على المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، مع بحث مقترحات لتعديل القانون ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه.
تيسيرات التصالح في مخالفات البناء خلال 12 شهرًا
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التصالح، نظرًا لارتباطها المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين.
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء طلبات التقنين، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
وشملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
مقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير طرق تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول مناسبة للتعامل مع الحالات المختلفة.
وتستهدف هذه المقترحات تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وضمان العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.
مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب بشأن تعديلات القانون
وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، بما يستوعب مختلف الرؤى ويسهم في معالجة المشكلات القائمة.
وأكد أهمية تيسير إجراءات التصالح على المواطنين بالتوازي مع إقرار الضوابط اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من بلورة التصورات والإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
