أمريكا تفرض رسوم إغراق نهائية على واردات حديد التسليح من مصر وفيتنام وبلغاريا

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارات نهائية بفرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق، إلى جانب رسوم تعويضية، على واردات حديد التسليح القادمة من مصر وفيتنام وبلغاريا.

وجاءت القرارات بعد تحقيقات بدأت في يونيو 2025، بناء على شكوى قدمها التحالف التجاري لمنتجي الصلب الأمريكيين، بشأن ما وصفه بالمنافسة غير العادلة وتأثيرها على الصناعة المحلية.

اقرأ المزيد

أمريكا تقرر رسوم الإغراق على حديد التسليح المصري

وتضمنت القرارات النهائية فرض هوامش إغراق مختلفة على الشركات المصرية.

وبلغ هامش الإغراق لمجموعة حديد عز 34.20%، بينما بلغ 52.73% لشركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب.

كما فُرضت رسوم تعويضية لمكافحة الدعم بنسبة 29.51%.

رسوم الإغراق على واردات بلغاريا وفيتنام

وبلغ هامش الإغراق على واردات حديد التسليح من بلغاريا 53.27% لجميع الشركات البلغارية.

أما فيتنام، فسجلت أعلى هامش إغراق بين الدول الثلاث، بنسبة بلغت 136.57%، إلى جانب رسوم تعويضية بنسبة 1.08%.

ونُشر القرار النهائي رسميا في 28 يوليو 2026، بعد تأكيد لجنة التجارة الدولية الأمريكية تعرض مصنعي الصلب المحليين لأضرار مادية نتيجة تدفق هذه الواردات.

تأثير الرسوم الأمريكية على سوق الحديد

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الولايات المتحدة نحو استخدام إجراءات الحماية التجارية لمواجهة الواردات التي ترى السلطات الأمريكية أنها مدعومة أو تدخل السوق بأسعار تقل عن قيمتها العادلة.

وقد تدفع الرسوم الجديدة مصدري حديد التسليح من الدول الثلاث إلى البحث عن أسواق بديلة، في ظل ارتفاع تكلفة دخول السوق الأمريكية.

ومن المتوقع أن تتجه كميات من الواردات إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وهو ما قد يزيد المنافسة في هذه الأسواق.

تحركات متوقعة في أسواق الصلب

وقد تؤدي إعادة توجيه تدفقات حديد التسليح إلى التأثير في مستويات الأسعار وحركة التجارة في الأسواق البديلة.

كما قد تتابع شركات الصلب في الأسواق الإقليمية تطورات الأسعار العالمية وحركة الشحن البحري، تحسبا لزيادة المعروض والمنافسة في بعض الأسواق.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة لمنتجي الحديد، في ظل ارتباط حركة التجارة العالمية بالرسوم الجمركية وتكاليف الإنتاج والطلب ومستويات الطاقة الإنتاجية.