إحالة 5 مسؤولين بالضرائب للمحاكمة التأديبية في قضية تهرب ضريبي كبرى

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابع لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تحقيقات كشفت مخالفات جسيمة أدت إلى الإضرار بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على مبالغ قاربت نصف مليار جنيه.

إحالة 5 مسؤولين في قضية أضرت بالخزانة العامة

شملت قائمة المحالين إلى المحاكمة التأديبية ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

وجاء القرار عقب تحقيقات موسعة أجرتها هيئة النيابة الإدارية في واقعة تتعلق بتمكين عدد من المنشآت التجارية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة، بما ألحق ضررا جسيما بالخزانة العامة.

بلاغ من مكافحة التهرب الضريبي يكشف الواقعة

بدأت التحقيقات بعد تلقي المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية بشأن وجود مخالفات داخل أحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة بمحافظة الفيوم.

اقرأ أيضًا

وزارة التخطيط تصدر تفاصيل مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية

وتولى المستشار محمد صلاح مشرف التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم والمستشار محمد حامد وكيل المكتب، حيث استمعت النيابة إلى أعضاء اللجان المختصة بفحص الواقعة، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

مستندات غير صحيحة وشركات وهمية

كشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الثالث قبلوا مستندات غير صحيحة قدمتها بعض المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية، تضمنت فواتير شراء صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وثبت بها سداد ضريبة القيمة المضافة على خلاف الحقيقة.

وبناء على تلك المستندات، جرى اعتماد خصم قيمة الضريبة من المستحقات الواجبة السداد للخزانة العامة، رغم عدم توريد تلك المبالغ فعليا للدولة.

كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الأول تلاعب بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من الموقف الضريبي للشركات المصدرة للفواتير، لإخفاء عدم قيامها بسداد الضريبة المستحقة.

مخالفات في أعمال الفحص واعتماد تقارير غير صحيحة

أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك مع المتهم الرابع في إدراج أسماء عدد من مأموري الفحص على تقارير فحص بعض المنشآت والتوقيع بأسمائهم دون مشاركتهم الفعلية في أعمال الفحص، بهدف إضفاء الصفة القانونية على التقارير واعتمادها بالمخالفة للتعليمات المنظمة.

كما تبين أن المتهم الرابع اعتمد تلك التقارير رغم ما شابها من مخالفات، ولم يمارس الرقابة الواجبة على أعمال الفحص، رغم أن تعليمات مصلحة الضرائب تلزم بتشكيل لجان متخصصة لفحص كبار الممولين.

إهمال في السجلات وتلاعب بالإجراءات

كشفت التحقيقات أيضا عن إهمال المتهم الخامس في الحفاظ على سجلات الوارد والصادر بالمكتب، وهو ما أدى إلى التلاعب في الإجراءات الخاصة بالتحقق من بيانات الشركات الوهمية لدى مصلحة الضرائب المصرية.

قرارات عاجلة من رئيس هيئة النيابة الإدارية

عقب انتهاء التحقيقات، أمر المستشار محمد الشناوي بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

كما وجه بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تضمنته من شبهة ارتكاب جرائم جنائية، إلى جانب تكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب.

وشمل القرار أيضا مراجعة ملفات الممولين المسجلين بالمكتب الذين تربطهم صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية وتعاملاتهم الضريبية، للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أخرى.