اليوم .. نميرة نجم محامى فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

تقف السفيرة د. نميرة نجم المحامى وخبير القانون الدولى، اليوم الإثنين، للدفاع عن الشعب العربى الفلسطينى بإسم الحكومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلى ضمن فريق الدفاع الذى شكلته الدولة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية فى قضية طلب رأى استشارى من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلى والتبعات القانونية لاحتلال الأراضى الفلسطينية، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطينى بتقرير المصير.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب الحكومة الفلسطينية فى نهاية عام 2022 أن تطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين الأولى: “ما هى الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما فى ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافى لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية فى هذا الشأن؟”.

المسألة الثانية: “كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها على الوضع القانونى للاحتلال وما هى الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟

وصوت لصالح القرار فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الذى تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وأعلنت المحكمة فتح باب المرافعة الشفوية، اليوم الإثنين، وأوضحت أن 52 دولة و3 منظمات دولية هى: منظمة الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى ستشارك فى جلسات الاستماع “المرافعات” التى تستمر لمدة ست أيام.

وتعتبر السفيرة نميرة نجم هى السيدة العربية والمسلمة الوحيدة فى فريق دفاع الحكومة الفلسطينية المكون من ثمانية محاميين أساسيين يصنفوا أنهم كبار محاميين القانون الدولى فى العالم، وتم اختيار خمس محامين من 8 محاميا للترافع الشفوى بإسم دولة فلسطين أمام المحكمة لمدة 30 دقيقة مخصصة لكل منهم على مدى ساعتين، بالإضافة إلى افتتاحية يلقيها وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى وختام للمرافعة يلقيه السفير د. رياض منصور رئيس بعثة فلسطين فى الأمم المتحدة بنيويورك.

كما يضم فريق دفاع فلسطين كبير محامين جنوب أفريقيا أ.د. جون دوجارد الذى قاد فريق دفاع بلادها أمام محكمة العدل الدولية فى طلب جنوب أفريقيا الأخير فى قضية إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى إبادة جماعية.

السفيرة نميرة نجم ليست أول مرة تترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكن سبق لها أن قادت مرافعة بإسم منظمة الاتحاد الأفريقى فى طلب الرأى الاستشارى من المحكمة فى قضية إستعادة موريشيوس لمجموعة جزر تشاجوس فى المحيط الهندى من الاستعمار البريطانى.

حيث كان التواجد القانونى للمنظمة لأول مرة ليس فقط ظاهريا رمزيا للدعم والمؤازرة السياسية لدولة عضو بالمنظمة، ولكن كان لها دور أساسيا وجوهريا فى الشأن القانونى أيضًا. 

وبينما كان يرأس وفد فريق دفاع موريشيوس فى هذه القضية أ.د. فيليب ساندز المحامى الدولى البريطانى وهو الأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه للسفيرة نميرة نجم فى كلية القانون بجامعة لندن، تقف السفيرة وأستاذها أ.د. فيليب ساندز للترافع هذه المرة، غدا الثلاثاء، فى فريق واحد بإسم دولة فلسطين فى طلب الرأى الاستشارى ضد الإحتلال الإسرائيلى أمام أكبر محكمة فى العالم.

وصل الوفد الفلسطينى إلى لاهاى منذ يومين لعقد إجتماعات مع فريق الدفاع للتنسيق النهائى للمرافعات أمام المحكمة برئاسة السفير رياض منصور، وحضور وفد وزارة الخارجية السفير عمار حجازى مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الأطراف، والسفير عمر عوض الله مساعدى وزير خارجية فلسطين، والسفيرة روان سليمان سفير فلسطين فى لاهاى، والسفير إبراهيم خريشى سفير فلسطين فى سويسرا، والسفير ماجد بامية، والسفير فدا عبد الهادى نائبى رئيس البعثة الفلسطينية فى نيويورك.

وأعلنت مصر أنها ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. 

وقدمت مذكرتين للمحكمة تطالب المحكمة فيها بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلًا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها فى هذا الصدد، وتقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجارى.