الحكومة تحسم الجدل حول عملة 10 آلاف جنيه.. بيان رسمي يكشف الحقيقة الكاملة من البنك المركزي
حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، وأن البنك المركزي المصري لم يصدر أي قرارات أو دراسات تتعلق بهذا الشأن.
نفي رسمي لإصدار عملة 10 آلاف جنيه
لا خطط لطرح فئات نقدية جديدة
أوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، تبين أنه لا توجد أي خطط حالية أو مستقبلية لطرح عملة ورقية أو بلاستيكية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه أو غيرها من الفئات غير المتداولة.
وأكد البيان أن ما يتم تداوله على بعض المنصات الإلكترونية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات.
الفئات النقدية المتداولة في مصر
أكبر فئة نقدية حالية
أشار البنك المركزي إلى أن فئة 200 جنيه تُعد أكبر فئة ورقية متداولة في السوق المصرية حاليًا، وتستخدم على نطاق واسع في المعاملات اليومية.
تنوع العملات الورقية والبلاستيكية
وتشمل الفئات النقدية المتداولة في مصر:
- الجنيه المصري
- 5 جنيهات
- 10 جنيهات
- 20 جنيهًا
- 50 جنيهًا
- 100 جنيه
- 200 جنيه
كما توجد العملات البلاستيكية الحديثة بفئتي 10 و20 جنيهًا، والتي تتمتع بكامل قوتها القانونية في التداول.
البنك المركزي يحذر من الشائعات
قوة إبراء كاملة لجميع الفئات
أكد البنك المركزي أن جميع الفئات النقدية المتداولة سواء الورقية أو البلاستيكية تتمتع بقوة إبراء كاملة، ويحق استخدامها في سداد كافة المعاملات المالية دون استثناء.
دعوة للمواطنين
وشدد البنك على ضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها بهدف إثارة البلبلة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.
مواجهة الشائعات في العصر الرقمي
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدولة لمواجهة الشائعات الاقتصادية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة تلك المتعلقة بالسياسات النقدية، والتي قد تؤثر على ثقة المواطنين في السوق المالية.
ويؤكد خبراء أن سرعة انتشار المعلومات غير الدقيقة تتطلب وعيًا مجتمعيًا أكبر، بالإضافة إلى الرجوع المستمر إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة والبنك المركزي.
حسم البنك المركزي المصري الجدل نهائيًا بشأن إصدار عملة 10 آلاف جنيه، مؤكدًا عدم وجود أي نية لطرح فئات نقدية جديدة، في وقت تتواصل فيه الجهود الرسمية لمكافحة الشائعات وتعزيز الشفافية في المعلومات الاقتصادية.
