وافق مجلس الوزراء رسمياً على قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وأحال القرار إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لبدء إجراءات الفصل عبر لجنة رسمية تم تشكيلها لهذا الغرض.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارات التخطيط، المالية، والكهرباء لبدء تنفيذ هذا الفصل وفقاً لقانون الكهرباء الموحد، الذي تم إصداره منذ عدة سنوات. وتعد عملية الفصل جزءاً أساسياً من تطوير القطاع الكهربائي في مصر، حيث ينص القانون على تحويل الشركة إلى “المشغل المستقل” مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في السوق.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت تتكبد خسائر سنوية تقدر بنحو 17 مليار جنيه نتيجة لارتباطها بالشركة القابضة، وهو ما كان يؤثر سلباً على أدائها المالي.
في وقت سابق، كانت الحكومة قد قررت تأجيل الفصل إلى عام 2025، بسبب التحديات المرتبطة برفع الدعم نهائياً عن الكهرباء، مما أعاق عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين في ظل التشابكات المالية المعقدة بينهما.
يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء، كما تتولى مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأخرى.
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتطوير قطاع الكهرباء، وتحقيق مزيد من الشفافية، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في السوق المصري.
