مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورته غير العادية الذى عقد، مساء الخميس، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى السورية وأن الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة مخالف للقانون الدولى، بما فى ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأدان، مواصلة الاحتلال الإسرائيلى للجولان العربى السورى المحتل منذ عدوان يونيو 1967، وشدد على وجوب تطبيق اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين فى وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949 فى الجولان العربى السورى المحتل.

وأكد، عدم قانونية القرار الذى اتخذته إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، فى 14 ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربى السورى المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلى لتلك الأرض، وهو ما أفضى لاحقاً لصدور قرار مجلس الأمن 497 المؤرخ 17 ديسمبر 1981، والذى اعتبر ضمن حملة أمور أن التدابير الإسرائيلية المشار إليها لاغية وباطلة وليس لها أثر قانونى دولى.

وأشار، إلى سابق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها القرار 77/78 المؤرخ 11 ديسمبر 2023.

وشدد، على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 858 د.ع (33) فى البحرين بتاريخ 16 مايو 2024 بشأن الجولان العربى السورى المحتل، وأكد أيضًا على قرار قمة البحرين رقم 860 د.ع (33) بذات التاريخ، وتحديداً الفقرة العاملة “8” حول إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضى الجمهورية العربية السورية والوقوف إلى جانبها فى ممارسة حقها فى الدفاع عن أرضها وشعبها، وقرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة فى دورتها غير العادية والتى عقدت بالرياض بتاريخ 2024/11/11.

وانطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على سيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، وأمنها، وعروبتها، وفى إطار سعيها لإيجاد مخرج ملائم لأزمة هذا البلد العربى المهم، بما يحقق التطلعات المشروعة لشعبه الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للمعاناة الممتدة التى تعيشها البلاد والتدخلات الخارجية فى شؤونها، ويعالج أثارها المتراكمة من انعدام الحل السياسى، والإرهاب، وتفاقم أزمة اللجوء النزوح، وغيرها.

وإذ يستنكر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى مؤخراً باحتلال مواقع إضافية تتجاوز خطوط وقف إطلاق النار المعمول بها بموجب اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل وتحديداً فى المنطقة العازلة داخل الأراضى السورية، فضلاً عن احتلال
إسرائيل سلسلة القسم الشرقية لجبل الشيخ ومساحات إضافية فى محافظتى القنيطرة وريف دمشق، بذريعة الحفاظ على أمن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بعد التطورات الأخيرة فى سوريا.

قرر مجلس جامعة الدول العربية:

1- إدانة توغل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بجبل الشيخ، وكذلك المساحات الإضافية بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق وهو ما يعد احتلالاً إضافياً لأراض سورية على نحو يخالف مضمون اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، وبما يمثل كذلك انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و 497 (1981).

2- تأكيد الالتزام بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، وأمنها، وعروبتها، وذلك استناداً إلى ميثاقى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة مع التأكيد أيضاً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.

3- إدانة الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية بوصفها اعتداء على دولة ذات سيادة وخرقاً للقانون الدولى وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية التعويض عن الخسائر الناجمة عنها وبحث الإجراءات القانونية المؤطرة لذلك، وإدانة تصريحات مسؤول القوة القائمة بالاحتلال بشأن اعتباره الجولان “جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”.

وفى هذا السياق شدد مجلس الجامعة على أن الجولان العربى السورى المحتل هى أرض سورية عربية، وستبقى كذلك للأبد.

4- اعتبار التوغل الإسرائيلى الأخير فى الأراضى السورية، هو إمعان فى الاعتداء على الأمن القومى العربى، ستتصدى له الدول الأعضاء من خلال الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية اللازمة.

5- التأكيد على أن اتفاق فك الاشتباك المبرم عام 1974 بين الجمهورية العربية السورية وإسرائيل لازال سارياً بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 (1974) وطبقاً لقواعد القانون الدولي، ومن ثم انتفاء تأثر الاتفاق المشار إليه بالتغيير السياسى الذى تشهده سوريا حاليًا مع التشديد كذلك على أهمية استمرار دور قوة الأمم المتحدة (الأندوف) فى مراقبة فض الاشتباك والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية وجوب التزام أطراف هذا الاتفاق بكامل بنوده إلى حين الانسحاب الكامل لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من الجولان العربى السورى المحتل، مع دعوة الأمم المتحدة للاضطلاع بمهامها المسندة إليها بموجب هذا الاتفاق والتحرك الفورى لوقف الخروقات الإسرائيلية لبنوده.

6- مطالبة المجتمع الدولى ومؤسساته – فى مقدمتها مجلس الأمن – بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بغية الامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان العربى السورى المحتل، ولاسيما قرار مجلس الأمن 497 (1981) الذى يطالب إسرائيل بالانسحاب من هذه الأرض السورية المحتلة، والانسحاب الفورى من الأراضى السورية التى احتلتها مؤخراً.

وفى هذا السياق، نوه مجلس الجامعة بأهمية تنفيذ الإجراءات العملية والتى سبق تبنيها من أجل الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، للانصياع للقانون الدولى وبخاصة بعد أن اعتدت عسكريا خلال أقل من عامين على عدة دول عربية حتى وصلت فى اعتدائها إلى الاحتلال العسكرى المباشر للأراضى السورية.

7- مطالبة المجتمع الدولى ومؤسساته – فى مقدمتها مجلس الأمن – بإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع العمرانى والتركيبة الديموغرافية والوضع القانونى للحولان العربى السورى المحتل، مع اعتبار أن جميع التدابير التشريعية والإدارية التى اتخذتها أو التى ستتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، فى هذا الصدد لاغية وباطلة وليس لها أثر قانونى دولى.

8- الطلب من المجموعة العربية فى نيويورك، وبالتنسيق مع العضو العربى فى مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالتحرك لعقد جلسة خاصة فى مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، والنظر فى تقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن الإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها للأراضى العربية، بما فيها إنهاء احتلالها للأراضى السورية التى توغلت بها منذ 2024/12/8.

9- الطلب إلى مجالس السفراء العرب بالتحرك العاجل لنقل محتوى هذا القرار إلى العواصم والمنظمات المعتمدة لديها.

10- الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ ما تقدم بما فى ذلك عبر مخاطبة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى، ووزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وكذلك نظرائهم من الدول غير دائمة العضوية بالمجلس، للتأكيد على أن سلوك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن المجتمع الدولى عليه أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بوقف هذا التهديد بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وذلك توطئة لرفع تقرير فى هذا الصدد إلى أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، المقرر عقدها فى فبراير المقبل.