قفزة جديدة في سوق التأمين المصري.. الزهيري يكشف 5 تطورات كبرى تعيد تشكيل القطاع
يشهد قطاع التأمين في مصر تحولات كبيرة خلال الفترة الحالية، مدفوعة بتحديثات تشريعية وتوسع استثماري ملحوظ، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي داخل القارة الأفريقية. وكشف علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية عن مجموعة من المؤشرات التي تعكس قوة السوق المصرية وقدرته على النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.
مصر تستضيف حدثا أفريقيا ضخما يعزز مكانتها التأمينية
أكد الزهيري أن استضافة مصر للدورة 52 لمؤتمر المنظمة الأفريقية للتأمين تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة تجاوزت:
أكثر من 2000 مشارك
57 دولة
1212 شركة
48 متحدثا
نحو 40 ورشة عمل
وأشار إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث بعد آخر دورة عام 2013 يعكس قوة السوق المصرية ومكانتها الاقتصادية داخل القارة.
قانون التأمين الموحد 2024 يعيد تشكيل القطاع
أوضح رئيس الاتحاد أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لعب دورا محوريا في تطوير القطاع، حيث ساهم في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وزيادة قدرتها التنافسية.
رفع رؤوس أموال الشركات
ارتفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه
الهدف: تعزيز القوة المالية وثقة المستثمرين الأجانب
هذا التغيير اعتبره خبراء القطاع خطوة مهمة نحو رفع كفاءة السوق وتنظيمه بشكل أكثر احترافية.
نمو قياسي في سوق التأمين المصري
كشف الزهيري أن قطاع التأمين في مصر حقق معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، حيث:
سجل نموًا تراكميًا يتجاوز 440% بين 2017 و2025
تتراوح معدلات النمو السنوية بين 18% و22%
ويأتي هذا النمو مدفوعا بتوسع أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي ترتبط بشكل مباشر بالتغطيات التأمينية.
توسع في أنواع التأمين وخدمات جديدة للمواطنين
أشار الزهيري إلى أن القانون الجديد أتاح العديد من التطويرات المهمة داخل السوق، أبرزها:
إدخال تأمينات جديدة
السماح بتوسيع أنواع التأمين الإلزامي
دعم التأمين متناهي الصغر للفئات محدودة الدخل
شركات متخصصة
إمكانية تأسيس شركات تأمين متخصصة في نشاط واحد فقط
إنشاء شركات تأمين متناهي الصغر
ويهدف هذا التوجه إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتقديم وثائق منخفضة التكلفة تناسب مختلف الشرائح.
التأمين متناهي الصغر ودوره في دعم الفئات البسيطة
أكد رئيس الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر يمثل أحد أهم أدوات الشمول التأميني، حيث يتيح وصول الخدمات التأمينية إلى الفئات محدودة الدخل عبر منتجات مبسطة منخفضة التكلفة.
ويُتوقع أن يسهم هذا النوع من التأمين في تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة معدلات التغطية التأمينية في مصر خلال السنوات المقبلة.
قطاع التأمين في مصر.. إلى أين؟
تعكس المؤشرات الحالية أن سوق التأمين المصري يتجه نحو مرحلة توسع أكثر نضجا، مدعومة بـ:
إصلاحات تشريعية حديثة
زيادة رؤوس الأموال
توسع في الخدمات التأمينية
انفتاح على الأسواق الأفريقية
