الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن تمويل الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 703 لسنة 2025، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
ويأتي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باتفاقية التمويل والتعديل الخاص بها.
تفاصيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي
يتعلق القرار الجمهوري رقم 703 لسنة 2025 بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموجهة لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.
وبحسب القرار، تبلغ قيمة التمويل محل التعديل 2 مليون يورو، مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك وفقا للصيغة الواردة في القرار الجمهوري.
ويأتي اعتماد التعديل في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، ودعم البرامج المرتبطة بقطاع الحماية الاجتماعية.
اقرأ أيضًا
نص القرار الجمهوري رقم 703 لسنة 2025
جاء نص القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
تقرر:
مادة وحيدة
الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ماذا يعني التعديل الثاني لاتفاقية التمويل؟
يمثل القرار خطوة رسمية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف التمويل دعم قطاع الحماية الاجتماعية، الذي يمثل أحد المجالات الرئيسية في برامج التعاون التنموي، بما يرتبط بتطوير آليات الدعم والخدمات الاجتماعية الموجهة إلى المواطنين والفئات المستحقة.
كما يعكس القرار استمرار التعاون المصري الفرنسي في المجالات التنموية، من خلال اتفاقيات تمويل وبرامج تستهدف دعم قطاعات ذات أولوية ضمن خطط الدولة.
موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار القرار
وجاء إصدار القرار الجمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، واستنادا إلى نص المادة 151 من الدستور، التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
وبموجب المادة الوحيدة للقرار، تمت الموافقة على التعديل الثاني للاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق، وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
ويضيف القرار بذلك خطوة جديدة إلى مسار التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة في ملف الحماية الاجتماعية.
دعم قطاع الحماية الاجتماعية في مصر
ويأتي التمويل بقيمة 2 مليون يورو في سياق الجهود الرامية إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية، وتطوير البرامج المرتبطة به، بما يتوافق مع أولويات الدولة في تعزيز الخدمات الاجتماعية.
كما يبرز القرار استمرار الشراكة التنموية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، ودور اتفاقيات التمويل في دعم عدد من القطاعات ذات الأولوية.
