بيان مصرى أردنى فرنسى بشأن القضية الفلسطينية

اجتمع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا فى القاهرة، اليوم السبت، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع فى غزة. 

ودعا الوزراء إلى:

-وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 2712، 2720، 2728، بما فى ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفورى عن جميع الرهائن.

-إدانة جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

-التحذير من التداعيات المروعة للوضع الإنسانى، والمجاعة وانهيار النظام الصحى فى قطاع غزة، ورفضهم أية محاولات للنزوح والتهجير القسرى للشعب الفلسطينى والتى تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولى.

-التأكيد على أهمية دور مصر فى الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين فى غزة والمفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.

-الدعوة إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التى أقرتها محكمة العدل الدولية فى 26 يناير و 28 مارس 2024.

-الدعوة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفى جميع أنحائه، ومطالبة إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

-الإشادة بالجهود التى تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فى ذلك “الأونروا”، والتى لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً فى توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين فى قطاع غزة، وإعادة التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين فى المجال الإنسانى وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفى جميع أنحائها، بما فى ذلك الجزء الشمالى منها.

-معارضة أى هجوم عسكرى على رفح التى تأوى 1.5 مليون نازح فلسطينى، حيث أن أى هجوم على رفح سيؤدى إلى خسائر فادحة فى الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنسانى المتردى فى قطاع غزة.

-الدعوة إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة فى القدس دون تغيير، بما فى ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة فى القدس.

-التأكيد على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فى ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضى وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967 بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب فى سلام وأمان.

-التأكيد على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسى للصراع الإسرائيلى – الفلسطينى، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً فى المجلس.