السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وتسريع إنشاء المصانع وجذب الاستثمارات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وتسريع توطين الصناعات المختلفة، مع تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالتزامن مع توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالتكامل بين قطاعي البترول والصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

السيسي يتابع التكامل بين البترول والصناعة

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الملفات التي تشهد تنسيقا وتكاملا بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة.

وشملت المناقشات جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كريم بدوي يستعرض نتائج منتدى مصر للتعدين

واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرا إلى ترحيب المشاركين في المنتدى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين وتوجيهاته بتذليل التحديات أمام الاستثمار في هذا القطاع.

كما عرض وزير البترول تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.

وتناول العرض ما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات، فضلا عن أبرز ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري.

جهود جذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز

واستعرض المهندس كريم بدوي كذلك أوجه التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

خالد هاشم يستعرض خطة توطين الصناعات المغذية

من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك، إلى جانب الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.

اقرأ أيضًا

الرئيس السيسي يعيد قانون جامعة كيان إلى مجلس النواب ويطلب إلغاء مادة المكافآت الشهرية والسنوية

كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليا، والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع.

واستعرض وزير الصناعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية الشاغرة

وتناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة.

ويستهدف هذا التوجيه تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة بدلا من بقائها دون استغلال.

كما استعرض الاجتماع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

توجيهات بتسريع إنشاء المصانع وجذب الاستثمار الأجنبي

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقا للاستراتيجية الصناعية للدولة.

كما وجه بتكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة.

وتستهدف هذه التوجيهات تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب دعم فرص زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

أبرز توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع

• تيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية.

• سحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة وفقا للإجراءات اللازمة.

• تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي.

• تسريع توطين الصناعات المختلفة والصناعات المغذية والتكميلية.

• تعظيم الاستفادة من الخامات المحلية والخردة.

• دعم التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي.

• تعزيز الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.