محمود عصمت: وصول الوقود النووي لمحطة الضبعة في مايو 2027 وتوفير 4 مليارات دولار سنويا
كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل جديدة حول تطورات مشروع محطة الضبعة النووية، معلنا أن الوقود النووي الخاص بالمحطة من المقرر أن يدخل مصر في شهر مايو 2026 وفق تدابير أمان صارمة للغاية. وأوضح الوزير أن نقل الوقود النووي إلى موقع المحطة سيتم عن طريق البحر تحت إجراءات تأمينية مشددة وبمشاركة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن إجراءات الأمان والسلامة تبدأ عمليا قبل وصول الوقود وتستمر أثناء عمليات النقل والتخزين.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة المذاع على قناة النهار، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الطاقة النووية بمنتهى الجدية والانضباط، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق ومستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الروسي المُنفذ للمشروع لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان النووي في كافة المراحل.
العوائد الاقتصادية والمكاسب الاستراتيجية لمشروع الضبعة
تطرق الدكتور محمود عصمت إلى الأهمية الاقتصادية البالغة التي يمثلها هذا المشروع الوطني الشاخص، مشيرا إلى أن محطة الضبعة النووية ستحدث قفزة نوعية في منظومة الطاقة المصرية من خلال تحقيق عدة أرقام ومكاسب بارزة:
- إضافة القدرات: ستضيف المحطة قدرات كهربائية تبغ 4800 ميجاوات إلى شبكة التوليد القومية.
- وفر الغاز الطبيعي: ستسهم المحطة في توفير نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
- الوفر المالي: يترجم الوفر في الغاز إلى توفير اقتصادي مباشر يقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا من تكلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء.
تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية
أوضح وزير الكهرباء أن الاعتماد على الطاقة النووية لا يقتصر على توليد الكهرباء فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للطاقة خلال العقود المقبلة. ويسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وإعادة توجيه الغاز الطبيعي الموفر إلى استخدامات صناعية واستثمارية أخرى ذات قيمة مضافة عالية تخدم الاقتصاد الوطني.
وشدد عصمت على أن مشروع محطة الضبعة يعزز استقرار أمن الإمدادات الكهربائية ويدعم تنويع مصادر الطاقة، مؤكدا حرص الدولة على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع القومي وفق الجدول الزمني المحدد وأعلى مستويات الأمان والجودة المتعارف عليها عالميا.
