المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية 27% دون فرض أعباء جديدة
أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع التحديات وامتصاص الصدمات، رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى أن السياسات المالية الاستباقية ساهمت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العام المالي 2025/2026.
جاء ذلك في بيان للوزارة عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
نمو الاقتصاد المصري 5.1%
وأوضحت وزارة المالية أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي نفسه.
اقرا أيضا زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين العام الدراسي المقبل تحرك عاجل من وزيري المالية والتعليم
الإيرادات الضريبية ترتفع 27%
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، مؤكدة أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وأكدت المالية استمرار العمل بسياسات مالية متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار والانضباط المالي.
وشددت على مواصلة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز النمو القائم على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
المالية: القطاع الخاص رفع استثماراته إلى 65%
وقالت وزارة المالية إن الحكومة ستواصل العمل على تمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع أثبت قدرته على تحقيق النمو من خلال زيادة استثماراته إلى نحو 65%.
وأضافت أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
خدمة الدين تظل التحدي الأكبر
وفيما يتعلق بالمالية العامة، أوضحت الوزارة أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت أن تراجع أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر على خفض فاتورة خدمة الدين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مؤشرات المالية العامة.
استراتيجية لإدارة الدين
وأشارت وزارة المالية إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في الحد من مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يساعد على دفع نسبة الدين العام وتكلفة خدمته نحو مسار هبوطي مستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
