تأييد حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه.. اعرف السبب
قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم السابق ضد المتهم كروان مشاكل، والمتضمن معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وتغريمه 200 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر خادشا للحياء العام.
تأييد حكم حبس كروان مشاكل سنتين
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكمها برئاسة المستشار أحمد فوزي، وعضوية كل من المستشار ياسمين العناني، والمستشار خالد أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وسكرتارية المحكمة محمد شعبان وعبد الله سعيد.
وقضت المحكمة بتأييد حكم الحبس سنتين مع الشغل، بالإضافة إلى كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وغرامة مالية بلغت 200 ألف جنيه، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
تفاصيل إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية
تعود تفاصيل القضية إلى قرار نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية بإحالة المتهم، ويدعى ا.ع.م وشهرته كروان مشاكل، إلى محكمة جنح الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه خدش الحياء العام.
وجاء في أوراق القضية رقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية أن المتهم قام خلال شهر مايو 2026 بنشر مقطع فيديو عبر حساب منشأ على منصة تيك توك، تضمن عبارات ومحتوى اعتبر خادشا للحياء العام.
بلاغ رسمي وتحقيقات موسعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا ضد المتهم، يفيد بنشره محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخالف القيم المجتمعية والآداب العامة.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة، حيث تمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
التهم الموجهة والإطار القانوني
واجه المتهم اتهامات استندت إلى المادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم الاتصالات، وذلك بسبب نشر محتوى إلكتروني اعتبر مخالفا للآداب العامة.
وبعد انتهاء التحقيقات، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله على ذمة القضية، إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة المختصة.
خلفية القضية وتطوراتها
شهدت القضية متابعة إعلامية واسعة منذ بداية ظهورها، خاصة مع انتشار مقطع الفيديو محل الاتهام عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره عدد من المتابعين مخالفا للقيم العامة.
ومع صدور الحكم النهائي من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أسدلت المحكمة الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلا داخل الوسط الرقمي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
تشديد قانوني على محتوى مواقع التواصل
تأتي هذه القضية في إطار تشديد الرقابة القانونية على المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى ضبط المحتوى الرقمي وحماية القيم المجتمعية.
وتؤكد الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا على استمرار توجه الدولة نحو تنظيم الفضاء الإلكتروني، ومحاسبة أي تجاوزات تتعلق بنشر محتوى مخالف للقانون.
