النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.. تعرف على التفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
وبموجب التعديل الجديد، يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر 2027، بدلا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون.
تفاصيل مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية
يتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة الأول من أكتوبر لعام 2027 بعبارة الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.
وبذلك يصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بدلا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026.
هشام الحصري يكشف أسباب تأجيل تطبيق القانون
واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم مشروع القانون، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيما متكاملا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تحتاج إلى استكمال متطلبات تنفيذها قبل دخول القانون حيز التطبيق.
وتتعلق هذه المتطلبات بجوانب تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية، بما يستلزم توفير الوقت الكافي للجهات المعنية لاستكمال التجهيزات المطلوبة والتأكد من جاهزية المنظومة بصورة كاملة.
اقرأ أيضًا
السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد.. افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث 1 أكتوبر
استكمال الأنظمة الإلكترونية والتقاضي عن بعد
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الاستعدادات المطلوبة تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة.
كما تشمل الاستعدادات كل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، بما يتطلب الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتطبيق الأحكام المستحدثة، والتأكد من قدرة الأنظمة الإلكترونية على العمل بكفاءة مع بدء تنفيذ القانون.
وتتضمن الاستعدادات كذلك إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلا عن التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.
لماذا تم تأجيل قانون الإجراءات الجنائية؟
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية وقت إعداد قانون الإجراءات الجنائية اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، وهو ما كان يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة.
ومع اقتراب موعد بدء التطبيق، رأت الجهات المعنية أن منح فترة إضافية سيكون ضروريا لاستكمال جميع المتطلبات والتأكد من جاهزية المنظومة قبل بدء تنفيذ القانون.
ويستهدف التأجيل توفير الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات التنظيمية والفنية والبشرية، بما يساعد على تطبيق القانون بصورة منظمة وتحقيق الأهداف التي تضمنها.
اختبارات عملية قبل بدء تطبيق القانون
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة قبل بدء العمل بأحكامه.
وتتضمن هذه المرحلة رصد أي معوقات قد تظهر أثناء الاختبارات، والعمل على معالجتها، بما يضمن استكمال المتطلبات المختلفة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
كما تستهدف الاختبارات التأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع الإجراءات الجديدة.
عام إضافي لاستكمال الاستعدادات
وبموجب موافقة مجلس النواب النهائية، تحصل الجهات القائمة على تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية على عام إضافي لاستكمال الاستعدادات المطلوبة.
ويشمل ذلك التجهيزات التقنية والتنظيمية، وتأهيل الكوادر البشرية، واستكمال إجراءات التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب اختبار النظم والإجراءات الجديدة قبل بدء تطبيق القانون.
ويستهدف مشروع القانون، وفقا للمذكرة الإيضاحية، التأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، وتنفيذ الالتزامات الواردة به، مع الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، تم إرجاء موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلا من الأول من أكتوبر 2026.
ويمنح الموعد الجديد الجهات المختصة فترة إضافية لاستكمال مختلف الاستعدادات المطلوبة، وإجراء الاختبارات اللازمة، ومعالجة أي مشكلات قد تظهر قبل التطبيق الفعلي للقانون على مستوى الجمهورية
