النواب يوافق نهائيا على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز قدرات أكبر لإدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي إقرار القانون في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتناسب مع حجم المشروعات التنموية والاستثمارية التي ينفذها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

قانون جديد يمنح جهاز مستقبل مصر استقلالية ومرونة أكبر

وعرض المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحا أن التشريع الجديد يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطبيعة الخاصة ستتيح للجهاز استخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب عمل أقل تعقيدا، بما يساعده على تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية وداعم للتنافسية والاستثمار.

توافق القانون مع أهداف الدستور المصري

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين 27 و28، اللتين تركزان على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.

وأوضح أن القانون يترجم المبادئ الدستورية الخاصة بتنظيم النشاط الاقتصادي، من خلال تحقيق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبين توفير فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

مرحلة جديدة في إدارة المشروعات الاستراتيجية

وأشار التقرير إلى أن القانون يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي لجهاز مستقبل مصر، تقوم على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه قدرة أكبر على إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتطوير منظومة الإدارة والرقابة، وتعزيز الشفافية بما يتوافق مع أفضل الممارسات المؤسسية.

وأكدت اللجنة أن التشريع الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

اقرأ أيضًا

موافقة نهائية من مجلس النواب على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. تمويل أخضر واستثمارات جديدة

الأمن الغذائي والاستثمار في مقدمة أهداف القانون

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما يهدف القانون إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.

أبرز أهداف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حدد تقرير اللجنة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يعمل الجهاز على تحقيقها، وتشمل:

• التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.
• إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• زيادة الإنتاج وتعزيز موارد العملة الأجنبية من خلال التصدير.
• وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.
• تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
• دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا.
• إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.