أخر الأخبار
«تحفيز النمو وخفض الدين».. الرئيس السيسي يوجه بالمضي قدماً في مستهدفات الإصلاح الاقتصادي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وجهود التعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استراتيجية السياسات المالية للحكومة والتي ترتكز على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، خفض معدلات الدين العام، تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتوسيع آفاق جذب الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
أبرز محاور الاجتماع وخطط وزارة المالية
- التسهيلات والتمويل المبتكر: استعرض وزير المالية حزم التسهيلات لجذب الاستثمارات الخاصة، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادر التمويل لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.
- مبادرات التمويل منخفض العائد: تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات دعم القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتشغيل، وتقييم أثرها على خطط التنمية الصناعية والاقتصادية.
- إدارة الدين الخارجي والمحلي: أشار وزير المالية إلى استهداف جذب مستثمري السندات طويلة الأجل، والاعتماد على آلية «مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول» لتخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد لأولويات الدولة.
- استغلال فوائض الجهات الحكومية: استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار بالأوراق المالية الحكومية، مما يسهم في تقليص الاقتراض الخارجي والمحلي وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة.
التوجيهات الرئاسية لدعم مسار التنمية
وفي ختام الاجتماع، أصدر الرئيس السيسي عدة توجيهات استراتيجية حاسمة:
اقرأ أيضًا
الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري
- الالتزام بالجداول الزمنية: المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وفق جداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء واضحة لتنفيذ مخرجات الخطط التنموية الوطنية.
- مرونة أدوات التمويل: أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين العرب والأجانب.
- توفير الحيز المالي: مواصلة تحقيق الفوائض المالية لخفض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة، بما يوفر مرونة مالية تتيح توجيه الموارد لقطاعات التنمية البشرية الأساسية (كالصحة والتعليم) وتعظيم برامج الحماية الاجتماعية.



