الحكومة تحسم الجدل حول زيادة مدة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون “الإيجار القديم”

رفضت الحكومة مقترحات نيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تطالب بتمديد المدة المحددة لإنهاء العلاقات الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم.

وكانت المقترحات تهدف إلى زيادة المدة من 7 سنوات للمنشآت السكنية و5 سنوات للمنشآت غير السكنية إلى فترات تتراوح بين 10 و15 سنة.

أعرب عدد من النواب عن اعتقادهم بأن المدد المقررة في المشروع غير كافية لتمكين المستأجرين من توفيق أوضاعهم، ووصفوها بأنها تشكل عبئاً عليهم.

ومن بين المطالبين بالتمديد، النائب محمد الوحش الذي اقترح زيادة المدة إلى 10 سنوات للمنشآت السكنية، قائلاً: “الحديث عن توفير مساكن بديلة للمستأجرين غير واقعي، فهناك من تقدموا بطلبات منذ 1995 ولم يستلموا وحدات حتى الآن”.

وأضاف: “الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات خير مثال على ذلك، فاستقرار الناس بين جدران منازلهم يعني استقراراً للدولة بأكملها”.

من جهته، دافع وزير الإسكان الدكتور شريف الشربيني عن موقف الحكومة، مؤكداً أنها قدمت بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية المتاحة.

وأوضح أن مدة الإنهاء كانت في الأصل 5 سنوات في المسودة الأولى للمشروع، ثم تم رفعها إلى 7 سنوات بعد الدراسة، معتبراً أن هذه المدة كافية لإنشاء مشروعات إسكانية جديدة.

وأكد أن الأولوية ستُعطى للمواطنين المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة.