تحركات متسارعة.. ترامب يدرس توسيع الضربات ضد إيران وبريطانيا تصنف الحرس الثوري
تشهد الساحة الدولية تصاعداً لافتاً في حدة التوترات بين العواصم الغربية وطهران؛ حيث كشفت تقارير أمريكية وبريطانية اليوم الجمعة عن تحركات عسكرية وتشريعية مشددة تقودها واشنطن ولندن للتعامل مع الأنشطة الإيرانية في المنطقة وخارجها.
اقرأ أيضاً| إيران ترسم خطا أحمر أمام واشنطن.. تهديد برد أوسع على أي استهداف لمضيق هرمز
واشنطن تبحث خيارات عسكرية أوسع ضد إيران
نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مسؤولين أمريكيين إفادتهم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس في الوقت الحالي إمكانية توسيع نطاق الضربات العسكرية الموجهة ضد إيران. وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع المتواصل لمستويات التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار المشاورات المكثفة داخل أروقة الإدارة الأمريكية لتقييم وصياغة الخيارات العسكرية المطروحة على الطاولة.
بريطانيا تحظر الحرس الثوري بموجب قانون الأمن القومي 2026
على الصعيد البريطاني، أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة بأن المملكة المتحدة اتخذت خطوة قانونية صارمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني رسمياً كـ”تهديد للأمن القومي”. وبموجب هذا الإجراء، أصبح تقديم الدعم العلني للمنظمة أو توفير المساعدة لها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون البريطاني بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
وقد شمل التصنيف الجديد ثلاث منظمات رئيسية تعد الأولى الخاضعة لصلاحيات قانون الأمن القومي (تهديدات الدولة) لعام 2026، وهي:
- الحرس الثوري الإيراني.
- حركة “رفاق اليمين” الإسلامية المرتبطة بإيران.
- “فيلق المتطوعين” التابع لجهاز المخابرات العسكرية الروسية.
ويجرم القانون الجديد التعبير عن الدعم لهذه الجماعات بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك تمجيد أو تشجيع الأنشطة التي من شأنها تهديد سلامة واستقرار المملكة المتحدة.
كواليس القرار البريطاني والمخاوف السابقة
أوضحت الحكومة البريطانية في بيان رسمي لها أن إدراج حركة “رفاق اليمين” ضمن القائمة جاء مباشرة بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن تنفيذ 7 هجمات استهدفت مواقع مرتبطة باليهود.
وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة قد أظهرت تردداً طوال الفترات الماضية في اتخاذ قرار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية تقليدية نتيجة لعدة هواجس ومخاوف، أبرزها:
- العواقب الاقتصادية والدبلوماسية: نظراً لسيطرة الحرس الثوري على حصة كبرى من الاقتصاد الإيراني، مما قد يعيق حركة التجارة المشتركة والقنوات الدبلوماسية بين البلدين.
- العوائق القانونية: وجود رؤية قانونية تفيد بأن تشريعات وقوانين مكافحة الإرهاب الحالية قد لا تتناسب مع المنظمات والهيئات التابعة للدول والحكومات الرسمية.
- العزلة الدولية وسلامة الرعايا: خشية لندن من اتخاذ الخطوة بمفردها دون مساندة أو خطوة مماثلة من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن القلق البالغ على أمن وسلامة الرعايا حاملي الجنسية البريطانية المتواجدين داخل الأراضي الإيرانية.
