قررت
محكمة جنح المطرية تأجيل جلسة محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء
حملته، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة
المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده، لجلسة 6 فبراير لاستكمال المرافعة.
من جانبه،
أكد المحامي محمد أبو الديار، أن جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد
الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات
دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية
لتأييد الطنطاوي.
وأوضح
المحامي لـ القاهرة 24، أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول
إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميا
بـ قضية التوكيلات الشعبية.
