حقيقة طرح أراضي كورنيش النيل للبيع.. بيان عاجل من مجلس الوزراء يوضح التفاصيل

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وممتلكاتها، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا حاسمًا لنفي الأنباء المتداولة بشأن قيام صندوق التنمية الحضرية بطرح الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل للبيع، مؤكدًا أن ما يجري يقتصر حصريًا على أعمال الحصر والدراسة التخطيطية والاستثمارية لتحديد أفضل السبل لاستغلالها.
حقيقة الأنباء المتداولة وجهود حصر الأصول
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع صندوق التنمية الحضرية للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتبين بشكل قاطع أن الأنباء المتعلقة ببيع أراضي كورنيش النيل غير دقيقة تمامًا.
وتقتصر الأعمال الجارية في الوقت الراهن على حصر دقيق للأراضي والمباني غير المستغلة أو التي لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، بهدف دراسة أفضل سبل الاستفادة منها وتعظيم قيمتها الاقتصادية، تمهيدًا لتحديد المشروعات والأنشطة المناسبة لكل موقع وفقًا لطبيعته الخاصة وموقفه الفني والقانوني، مع بقاء ملكية هذه الأراضي تابعة لجهات الدولة المختلفة.
لجان فنية واستشارية لتعظيم العائد الاقتصادي
معايير دقيقة لمراجعة العروض الاستثمارية
أشار صندوق التنمية الحضرية إلى أنه في ضوء أعمال الحصر والدراسة التي تم تنفيذها، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص هذه اللجنة بدراسة ومراجعة الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالأراضي والمواقع المرصودة، فضلًا عن وضع معايير وضوابط فنية ومالية وقانونية تنظم عملية مفاضلة العروض بما يحقق أعلى عائد اقتصادي لصالح جهات الولاية المالكة.
الاستعانة بخبرات استشارية متخصصة
أكد الصندوق أنه تم الاستعانة بجهات استشارية متخصصة لإجراء أعمال الحصر والدراسات العمرانية والفنية والاقتصادية الشاملة. وشملت هذه الدراسات تحليل المناطق المحيطة بكل قطعة أرض والاستخدامات القائمة والمقترحة، بما يسهم في تحديد المشروعات الاستثمارية التي تضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للأصل ومردود تنموي مستدام.
دعوة رسمية لتحري الدقة وتجنب الشائعات
شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن الإجراءات الحالية لا تمثل بأي حال من الأحوال طرحًا للبيع لأراضي كورنيش النيل، بل تندرج ضمن استراتيجية الدولة لحصر وتقييم الأصول وتحديد أفضل أوجه استغلالها وفق القواعد والضوابط المعتمدة. كما ناشد المركز جميع المواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الدقيقة، وأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها.



