دار الإفتاء تحسم حكم رسوم توصيل المشتريات.. هل يجوز للبائع تحصيل مقابل إضافي؟
حسمت دار الإفتاء المصرية حكم تقاضي مقابل مالي إضافي نظير توصيل المشتريات إلى المنازل أو العناوين التي يحددها العملاء، وذلك ردا على تساؤل بشأن مشروعية فرض رسوم إضافية على قيمة السلع المباعة مقابل تنفيذ خدمة النقل والتوصيل.
وتضمن السؤال حالة منشأة تجارية تعمل في مجال بيع المنتجات التجميلية، وتقدم لعملائها خدمة إضافية تتمثل في نقل السلع المبيعة وإيصالها إلى محال إقامتهم أو العناوين التي يحددونها مسبقا، مقابل مبالغ مالية تضاف إلى الثمن الأصلي للمشتريات.
ما حكم فرض رسوم على خدمة توصيل المشتريات؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعا من تقاضي رسوم مقابل خدمة توصيل المشتريات، باعتبارها أجرا نظير القيام بعمل النقل والتوصيل.
وأكدت الدار أن تحصيل هذا المقابل المالي يكون جائزا متى كانت المشتريات نفسها مباحة شرعا، وتوافرت الضوابط المتعلقة بالاتفاق بين البائع والمشتري.
ويأتي ذلك في ظل اعتماد العديد من المنشآت التجارية على خدمات التوصيل كخدمة إضافية تقدم للعملاء، سواء من خلال عمال تابعين للمنشأة أو عن طريق جهات متخصصة في نقل الطلبات.
دار الإفتاء توضح شروط جواز رسوم التوصيل
وأشارت دار الإفتاء إلى أن جواز تقاضي رسوم توصيل المشتريات يرتبط بعدد من الشروط، في مقدمتها وجود التراضي بين البائع والمشتري، وأن يكون العميل على علم مسبق بقيمة الرسوم المفروضة مقابل الخدمة.
كما يشترط أن يكون محل التسليم معلوما ومتفقا عليه بين الطرفين، بما يرفع أي جهالة قد تؤدي إلى نزاع بشأن تنفيذ الخدمة أو المقابل المالي المستحق عنها.
وأوضحت الدار أن تحديد رسوم التوصيل يمكن أن يتم وفقا لما جرى عليه العرف في هذا النوع من المعاملات، مع الالتزام في الوقت نفسه باللوائح والقوانين المنظمة للنشاط.
رسوم التوصيل مقابل خدمة نقل مستقلة
وبينت دار الإفتاء أن المبلغ الذي يتم تحصيله مقابل توصيل المشتريات يعد أجرا نظير عمل النقل، خاصة إذا كانت المنشأة تتحمل بالفعل تكاليف مالية مرتبطة بتنفيذ الخدمة، ومنها أجور العمال المتخصصين في توصيل الطلبات.
وبالتالي، فإن إضافة مقابل مالي إلى قيمة المشتريات لا تعد في هذه الحالة زيادة محرمة في ثمن السلعة، متى كان المقابل معلنا ومتفقا عليه بين الطرفين باعتباره أجرا عن خدمة التوصيل.
اقرأ أيضًا
«اختبار الصداقة بالماء المغلي».. دار الإفتاء تحذر من تحديات خطيرة على مواقع التواصل
التراضي والوضوح أساس المعاملة
وشددت دار الإفتاء على أهمية أن تتم المعاملة التجارية على أساس واضح يتيح للمشتري معرفة قيمة السلع والتكاليف الإضافية المرتبطة بالخدمات التي يطلبها.
ويشمل ذلك توضيح قيمة رسوم التوصيل ومكان التسليم قبل إتمام المعاملة، بما يحقق التراضي بين الطرفين ويجنب أي خلاف بشأن المقابل المالي للخدمة.
وأكدت الدار أن هذه المعاملة تكون جائزة شرعا مع الالتزام بالعُرف الجاري واللوائح القانونية المنظمة، إلى جانب كون السلع محل البيع مباحة شرعا.
