صادرات مصر إلى الصين تقفز 111% خلال 6 أشهر.. والواردات تسجل 10.4 مليار دولار
حققت صادرات مصر إلى الصين قفزة قوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 111% لتصل إلى نحو 600 مليون دولار، مقابل 284 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات حكومية، في مؤشر على تنامي حركة التجارة بين البلدين رغم استمرار الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.
وتأتي الزيادة في الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بالتزامن مع توسع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، ومساعي البلدين لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والإنتاج والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
صادرات مصر إلى الصين ترتفع 111%
أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع قيمة صادرات مصر إلى الصين خلال أول 6 أشهر من عام 2026 إلى نحو 600 مليون دولار، مقارنة مع 284 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
وبذلك بلغت الزيادة نحو 316 مليون دولار خلال عام واحد، بينما وصلت نسبة النمو إلى 111%، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا في قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى السوق الصينية.
ويمثل هذا النمو دفعة مهمة للصادرات المصرية، خاصة أن السوق الصينية تعد من أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب، وهو ما يمنح المنتجات المصرية فرصا واسعة للتوسع إذا جرى تعزيز القدرة التنافسية وفتح قنوات جديدة أمام المصدرين.
نمو الصادرات يعزز فرص المنتجات المصرية
ويأتي ارتفاع الصادرات في وقت تسعى فيه مصر إلى تنويع أسواقها الخارجية وزيادة مواردها من النقد الأجنبي، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في الأسواق ذات الطلب المرتفع.
كما يمكن أن يساهم نمو الصادرات المصرية إلى الصين في فتح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية، خاصة مع إمكانية التوسع في مجالات التصنيع والإنتاج المشترك وربط الشركات المصرية بنظيرتها الصينية.
واردات مصر من الصين تصل إلى 10.4 مليار دولار
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الصين بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 10.4 مليار دولار.
وتمثل الواردات القادمة من السوق الصينية نحو 22% من إجمالي واردات مصر خلال الفترة نفسها، ما يعكس الوزن الكبير للصين في هيكل التجارة الخارجية المصرية.
اقرأ أيضًا
الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن والموالح في الصدارة
وتشمل العلاقات التجارية بين البلدين نطاقا واسعا من السلع والمنتجات، في ظل اعتماد السوق المصرية على منتجات ومدخلات إنتاج صينية في العديد من القطاعات.
الفجوة التجارية بين مصر والصين ما زالت كبيرة
ورغم القفزة القوية في صادرات مصر إلى الصين، فإن أرقام التجارة تكشف استمرار الفجوة الكبيرة بين قيمة الصادرات والواردات.
وبحساب الفارق بين الصادرات المصرية البالغة نحو 600 مليون دولار والواردات التي وصلت إلى 10.4 مليار دولار، يتضح أن الميزان التجاري يميل بصورة واضحة لصالح الصين، وهو ما يضع زيادة الصادرات المصرية أمام تحد مهم خلال السنوات المقبلة.
وتسعى مصر إلى تقليص هذه الفجوة من خلال زيادة نفاذ المنتجات المحلية إلى السوق الصينية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب البحث عن فرص جديدة للتعاون الصناعي والإنتاج المشترك.
القاهرة وبكين.. تعاون اقتصادي متزايد
تعكس مؤشرات التجارة خلال النصف الأول من 2026 استمرار تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، سواء على مستوى التجارة أو الاستثمارات أو المشروعات المشتركة.
وتستهدف القاهرة الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الصينية في دعم الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
ويمثل التوسع في الإنتاج المشترك أحد المسارات التي يمكن أن تساعد على تحقيق استفادة أكبر من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة إذا ارتبط بزيادة المكون المحلي وتوجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير.
السوق الصينية فرصة أمام الصادرات المصرية
وتكتسب الصين أهمية خاصة بالنسبة للصادرات المصرية بسبب ضخامة سوقها وتنوع احتياجاتها، وهو ما يفتح المجال أمام منتجات مصرية في قطاعات مختلفة.
ومن شأن استمرار نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة أن يدعم جهود مصر لزيادة حصيلة الصادرات وتقليل الاعتماد النسبي على الواردات، إلى جانب تحسين هيكل الميزان التجاري مع الصين.
وفي الوقت نفسه، تظل زيادة الصادرات بحاجة إلى توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة، وتحسين الجودة والقدرة التنافسية، وتلبية متطلبات السوق الصينية، بما يسمح بتحويل النمو الحالي إلى مسار أكثر استدامة.
ماذا تعني أرقام التجارة بين مصر والصين؟
تكشف بيانات النصف الأول من عام 2026 عن اتجاهين متزامنين، أولهما النمو الكبير في الصادرات المصرية إلى الصين بنسبة 111%، والثاني استمرار ارتفاع الواردات الصينية إلى مصر بنسبة 25%.
وبينما يمثل نمو الصادرات مؤشرا إيجابيا للاقتصاد المصري، فإن استمرار الفارق الكبير بين الصادرات والواردات يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود لزيادة المنتجات المصرية الموجهة إلى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة.
