قرار جديد من العدل بشأن الخدمات المعلقة للمحكوم عليهم.. تعرف على القائمة كاملة
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5041 لسنة 2026، الذي تضمن إضافة مجموعة جديدة من الخدمات إلى القائمة التي يتم تعليق استفادة المحكوم عليهم منها، وذلك وفقا لأحكام المادة 293 من قانون العقوبات.
ويأتي القرار بعد التنسيق مع عدد من الوزارات، من بينها الداخلية، والصحة والسكان، والنقل، والصناعة، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل.
تعديل قائمة الخدمات المعلقة
وتضمن القرار تعديل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، بإضافة خدمات جديدة ترتبط بالنشاط المهني للمحكوم عليه.
اقرأ أيضاً وزير التعليم: توفير 1.2 مليون تابلت سنويًا.. و87% معدل الحضور بالمدارس
ويستمر تعليق الاستفادة من هذه الخدمات إلى حين إنهاء قرار التعليق، وفقا للإجراءات المحددة في قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026 بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات.
واستند القرار إلى عدد من التشريعات، من بينها الدستور، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
كما استند إلى قرار بقانون رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب القرارات السابقة لوزير العدل المتعلقة بالخدمات التي يتم تعليقها وإجراءات إنهاء التعليق.
تراخيص مهنية وخدمات طبية ضمن القائمة
وشملت الإضافات الجديدة عددا من الخدمات التابعة لوزارة الداخلية، من بينها إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، إلى جانب إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.
كما أضيفت خدمات تابعة لوزارة الصحة والسكان، تشمل إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وكذلك إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية.
وفي قطاع النقل، نص القرار على تعليق الاستفادة من خدمة إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.
خدمات المواصفات والجودة
وتضمنت قائمة الخدمات الجديدة التابعة لوزارة الصناعة، وتحديدا الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة، والاشتراكات السنوية للمواصفات، إلى جانب الحصول على علامة الجودة المصرية وعلامة وشهادات المطابقة.
وشملت القائمة أيضا خدمات إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية، وإجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة، والتدريب في مجالات الجودة.
كما أضيفت خدمات تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، والحصول على بطاقة كفاءة الطاقة، والتحقق من شهادات إي مارك لمكونات السيارات.
متى ينتهي تعليق الخدمات؟
ووفقا للقرار، يستمر تعليق الاستفادة من الخدمات المضافة إلى القائمة إلى أن يتم إنهاء قرار التعليق، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة الواردة في قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.
ويحدد القرار بذلك نطاقا جديدا للخدمات المرتبطة بالنشاط المهني التي يمكن تعليق استفادة المحكوم عليه منها، إلى جانب الخدمات التي سبق إدراجها بموجب القرارات الوزارية السابقة.
