«لا خلط بالبحر الأحمر والتجارة أولًا».. وزير الخارجية يوجه رسائل حاسمة لإثيوبيا بشأن «سد النهضة»
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عدم وجود أي صلة أو ربط بين ملف السد الإثيوبي وقضية الوصول إلى مياه البحر الأحمر، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تواجد أو استخدام عسكري لمنافذ الوصول إلى البحر، ومؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد يمثل أولوية استراتيجية لا يمكن التنازل عنها.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية أبدت مرونة كبيرة وأمضت 12 عامًا كاملة في مفاوضات مضنية بشأن سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق بفضل المماطلة، مجددًا استعداد القاهرة التام للانتقال المباشر للتوقيع على اتفاق قانوني ملزم متى توافرت الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.
محددات الوصول للبحر الأحمر والقانون الدولي
وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن أي ترتيبات تتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر يجب أن تخضع لمعايير صارمة تتسق مع أحكام القانون الدولي، وجاءت أبرز تلك المحددات على النحو التالي:
- الاتفاق المتبادل: ضرورة الحصول على موافقة وتنسيق مباشر عبر اتفاقيات ثنائية ومتبادلة مع الدول المعنية والمشاطئة.
- الأغراض التجارية فقط: اقتصار أنشطة المرور والوصول على حركة التجارة المدنية وتدفق البضائع دون أي أبعاد أو استخدامات عسكرية.
- الفصل التام للملفات: رفض أي محاولات للمساومة أو الخلط بين الملف المائي لسد النهضة وبين الملفات البحرية والإقليمية بالمنطقة.
