ليبيا تمنع دخول مواطني أفغانستان وإيران عبر جميع المنافذ.. وترحيل المخالفين لشروط الإقامة
أعلنت الحكومة الليبية قرارا بمنع دخول المواطنين الأفغان والإيرانيين إلى أراضيها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع تحديد استثناءات تشمل الدبلوماسيين والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم وفق ضوابط رسمية، بالتزامن مع توجيهات بترحيل حاملي الجنسيتين الذين لا يحملون إقامات سارية داخل البلاد.
قرار ليبي جديد لتنظيم دخول الأفغان والإيرانيين
قررت الحكومة الليبية منع دخول رعايا دولتي أفغانستان وإيران إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ الحدودية، في إجراء يشمل منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية، وفقا للضوابط الواردة في القرار.
ويأتي القرار مصحوبا بتكليفات مباشرة لوزارة الداخلية لبدء التنفيذ الفوري، مع تعميم التعليمات على جميع المنافذ لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتوحيد آليات تطبيقها.
ويشمل المنع المواطنين الأفغان والإيرانيين، مع استثناء فئات محددة وفقا لشروط رسمية، بما يحدد نطاق تطبيق القرار والفئات المسموح لها بالدخول إلى الأراضي الليبية.
الفئات المستثناة من قرار منع الدخول إلى ليبيا
حدد القرار عددا من الاستثناءات التي تسمح بدخول بعض الفئات من مواطني أفغانستان وإيران، وفق ضوابط تتعلق بطبيعة عملهم وصفاتهم الرسمية.
وتشمل الاستثناءات ما يلي:
- أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدون لدى ليبيا وأفراد أسرهم.
- العاملون في قطاع التعليم، بشرط امتلاك عقود عمل وموافقات رسمية.
- العاملون في قطاع الصحة، وفقا لشروط التعاقد والحصول على الموافقات المطلوبة.
وتعني هذه الاستثناءات أن تطبيق القرار لا يشمل جميع الفئات دون تمييز، إذ يرتبط السماح بالدخول باستيفاء المتطلبات المحددة، وفي مقدمتها الصفة الرسمية بالنسبة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وعقود العمل والموافقات المعتمدة للعاملين في التعليم والصحة.
اقرأ أيضًا
الحكومة الليبية ترفع الناتج المحلي الإجمالي من 60 إلى 250 مليارًا ديناراً
وزارة الداخلية الليبية تبدأ تنفيذ القرار فوريا
كلفت الحكومة الليبية وزارة الداخلية بالبدء الفوري في تنفيذ قرار منع الدخول، مع تعميمه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد.
وتهدف هذه التكليفات إلى ضمان وصول التعليمات إلى الجهات المختصة، وتوحيد الإجراءات المتبعة عند التعامل مع المسافرين القادمين من الدولتين المشمولتين بالقرار.
ومن المنتظر أن تضطلع الجهات المعنية بالمنافذ الحدودية بتنفيذ التعليمات وفقا للضوابط المعتمدة، بما يشمل التحقق من الفئات المستثناة والمستندات المطلوبة للاستفادة من الاستثناءات المحددة.
ترحيل حاملي الجنسيتين الأفغانية والإيرانية ممن لا يملكون إقامة سارية
لم يقتصر القرار على تنظيم دخول المواطنين الأفغان والإيرانيين إلى ليبيا، بل تضمن أيضا توجيها بالبدء الفوري في ترحيل من يحملون الجنسيتين ولا يمتلكون إقامات سارية المفعول داخل الأراضي الليبية.
ويضع هذا الإجراء المقيمين من الفئتين ممن انتهت إقاماتهم أو لا يحملون إقامة سارية ضمن الفئات المستهدفة بالتنفيذ، وفقا لما ورد في القرار.
ويعكس الجمع بين منع الدخول وإجراءات الترحيل توجها لتطبيق القرار على مستوى المنافذ الحدودية وكذلك على أوضاع الإقامة داخل البلاد، مع استمرار الاستثناءات المحددة للفئات التي تستوفي الشروط الرسمية.
ما أبرز تفاصيل القرار الليبي؟
تتمثل أبرز بنود القرار في منع دخول المواطنين الأفغان والإيرانيين عبر جميع المنافذ الليبية، واستثناء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين وأسرهم، إلى جانب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم ممن يستوفون شروط التعاقد والموافقات الرسمية.
كما يتضمن القرار تكليف وزارة الداخلية بتنفيذه فورا وتعميمه على المنافذ الحدودية، فضلا عن البدء في ترحيل حاملي الجنسيتين الذين لا يمتلكون إقامات سارية المفعول داخل ليبيا.
ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل إضافية بشأن مدة سريان القرار أو موعد صدوره أو الأساس القانوني الذي يستند إليه، لذلك تظل هذه الجوانب بحاجة إلى توضيح من الجهات الليبية المختصة.
