مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، في إطار توجه الدولة لتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للفئات المشمولة بأحكام القانون.

وتستهدف التعديلات تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق، بما يواكب الواقع العملي ويضمن استمرار تقديم أوجه الرعاية والتعويضات المستحقة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

إلغاء القيد الزمني للاستحقاق

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عاما واحدا، وذلك في ضوء ما أظهره التطبيق العملي من إمكانية تحول حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام.

ويأتي إلغاء هذا القيد بهدف التعامل مع الحالات التي قد تظهر آثارها أو مضاعفاتها بعد مرور مدة زمنية أطول، بما يضمن عدم فقدان المستحقين لحقوقهم بسبب انتهاء المدة الزمنية المحددة في القانون الحالي.

كما أكدت التعديلات سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يوسع نطاق الاستفادة من التعديل ويضمن تطبيق الحكم على الحالات القائمة وفقا للضوابط الجديدة.

تحديد الجهة المختصة بإثبات العجز

وشملت التعديلات أيضا تنظيما يتعلق بإثبات سبب العجز، سواء كان كليا أو جزئيا، حيث يكون تحديد ذلك بمعرفة الجهة الطبية المختصة وفقا لطبيعة كل حالة.

ونص التعديل على أن يتم إثبات سبب العجز بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

ويهدف هذا الإجراء إلى وضع آلية واضحة لتحديد حالات العجز ونسبته وسبب حدوثه، بما يدعم دقة الإجراءات المرتبطة باستحقاقات المصابين والفئات المشمولة بأحكام القانون.

اقرأ أيضًا

مجلس الوزراء يحسم الجدل حول مقايضة أصول الدولة بالديون.. قناة السويس ليست مطروحة للبيع أو الرهن

حرمان المحكوم عليهم في جرائم إرهابية من الحقوق

وتضمنت التعديلات حكما جديدا يتعلق بالأشخاص الذين صدر بحقهم حكم نهائي نظير ارتكاب جرائم إرهابية.

ويقضي التعديل بحرمان هؤلاء الأشخاص من الحقوق الواردة في قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

كما نصت التعديلات على إصدار قرار بحذف بيانات من تنطبق عليهم هذه الحالة من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، وفقا لما يحدده الإطار القانوني الجديد.

دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين

وتأتي التعديلات في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتشمل أوجه الدعم والرعاية التي يستهدفها القانون الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة وفقا للقواعد المنظمة.

ويعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو تطوير منظومة الرعاية المقدمة للفئات المستحقة، بما يضمن معالجة الحالات التي قد تطرأ عليها تطورات صحية أو قانونية بعد مرور مدد زمنية على وقوع العمليات التي ترتب عليها الاستحقاق.