مدبولي: إعداد برنامج وطني للتحول الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها جهود إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
مدبولي: برنامج متكامل للتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة حاليا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إعداد البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذا البرنامج تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني، عبر وضع إطار متكامل للتعامل مع الملفات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات.
تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارا وتنافسية، مع زيادة الاعتماد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي.
ويأتي ذلك من خلال العمل على توفير بيئة أكثر دعما للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما تستهدف الحكومة من خلال البرنامج تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي، بما يساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية وفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل
وتتضمن الرؤية الاقتصادية التي يجري إعداد البرنامج على أساسها العمل على تحفيز الإنتاج وزيادة القدرة على التصدير، بما يدعم موارد الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
اقرأ أيضًا
أمهات أطفال متلازمة ريت يطلقن استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي الانسان
كما يستهدف البرنامج خلق المزيد من فرص العمل، بالتوازي مع التوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بما ينعكس على مستويات الدخول ويعزز فرص تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الحكومة تستهدف نموا اقتصاديا أكثر استدامة
وتسعى الحكومة من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إلى دعم نموذج اقتصادي قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع تعزيز الاستقرار والمرونة أمام المتغيرات الاقتصادية.
وتعتمد الرؤية المطروحة على تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يتيح التعامل مع التحديات بصورة أكثر تنسيقا، ويعزز فاعلية الإجراءات الحكومية في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في إطار العمل على إعداد رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة، تستهدف تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والاستثمار، إلى جانب تحسين مستويات الدخول والمعيشة.
برنامج اقتصادي يركز على المواطن والاقتصاد الوطني
وتضع الحكومة تحسين مستوى معيشة المواطنين ضمن النتائج المستهدفة من البرنامج، من خلال دعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في رفع مستويات الدخول على المدى المتوسط والطويل.
ومن المنتظر أن يشكل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إطارا متكاملا لأولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.



