مدبولي: استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادي ستستمر خلال مرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الضوابط لإدارة الدين العام.
وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن الحكومة تتجه إلى وضع أسقف للدين الخارجي والمحلي، إلى جانب تحديد ضوابط للضمانات السيادية، بما يعزز الانضباط المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض.
السيسي: ما تحقق في مصر خلال 12 عامًا فضل من الله.. وصندوق النقد وصف مسار الإصلاح الاقتصادي بالمبهر
كان قد حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل بشأن التصريحات المتداولة حول تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن الحكومة لم تعلن تطبيق هذا الإجراء، وأن ما طرحه سابقًا كان استعراضًا لسيناريوهات التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأوضح مدبولي، خلال مداخلته في منتدى مصر 2026، أن حديثه عن تحديات قطاع الطاقة جاء في إطار توضيح البدائل المتاحة أمام الدولة، في ظل الارتفاعات العالمية في أسعار البترول، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة.
مدبولي: سعر برميل البترول تجاوز 110 دولارات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، في حين تجاوز السعر حاليًا مستوى 110 دولارات، ما يفرض أعباء إضافية على تكلفة توفير الوقود والغاز اللازمين لتشغيل منظومة الطاقة.
وأكد أن العالم يواجه تحديات كبيرة في قطاع الطاقة نتيجة التطورات الاقتصادية والدولية، وهو ما يتطلب التعامل مع المتغيرات بحذر، مع توضيح أبعاد الأزمة للمواطنين.
3 سيناريوهات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة
وكشف مدبولي أنه استعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، أولها تحميل المواطنين كامل الزيادة في التكلفة من خلال رفع الأسعار، وهو المسار الذي تتبعه دول عديدة.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على تحمّل الدولة فارق التكلفة لفترة محددة لحين اتضاح مسار التطورات العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الدين العام ويفتح الباب أمام انتقادات بشأن ارتفاع معدلات الاستدانة.
ويتمثل السيناريو الثالث في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات أقل من المنتجات البترولية، قد تصل إلى 50% أو 60% من إجمالي الاحتياجات.
وشدد رئيس الوزراء على أن عرض هذه البدائل لم يكن إعلانًا عن تنفيذ تخفيف الأحمال أو خفض إمدادات الوقود، وإنما جاء في إطار توضيح الخيارات المتاحة أمام الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
