مدبولي يتابع خطة زيادة الصادرات.. 112 مقترحا من 12 مجلسا تصديريا لتحفيز الإنتاج المحلي

مريم ابراهيمالأحد, سبتمبر 20, 2026 2:22 م

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الحكومة لتحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في قصر العيني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددا على استمرار العمل لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال.

مدبولي: تمكين القطاع الخاص أساس زيادة الصادرات

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الوطنية وتحقيق معدلات نمو نوعية.

وأشار إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية يمثل أحد المسارات الداعمة للاستقرار المالي والاقتصادي، ويسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات العالمية.

تحسن الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير البترولية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد تقريرا حول حركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.

وأوضح الوزير أن الميزان التجاري شهد تحسنا ملحوظا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بالنمو الإيجابي للصادرات المصرية غير البترولية عبر قطاعات وسلع تصديرية متعددة.

كما أشار إلى ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، وهو ما يعكس زيادة الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية واستمرار حركة التصنيع المحلي، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية.

استراتيجية جديدة لدعم الصادرات المصرية

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خارطة الطريق الخاصة باستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي تستهدف تطوير منظومة التصدير ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير الخدمات اللوجستية، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، بما يساعد على وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية والأسواق الواعدة المستهدفة في توقيتات أكثر كفاءة.

كما تتضمن تشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل خطوط الإنتاج، بما يرفع جودة المنتج المصري ويدعم قدرته على المنافسة خارجيا.

دعم الجودة والتكنولوجيا والتسويق الإلكتروني

وتضع استراتيجية تنمية الصادرات ضمن أولوياتها مساعدة الشركات المصرية على استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمية.

كما تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية، إلى جانب تعزيز الحضور الدولي للمنتج المصري عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة.

وتشمل الخطة أيضا دعم التسجيل عبر منصات التجارة والتسويق الإلكتروني، والعمل على تعزيز انتشار العلامات التجارية المصرية في الأسواق العالمية.

112 مقترحا من 12 مجلسا تصديريا

واستعرض الدكتور محمد فريد نتائج الاجتماعات التي عقدت مع 12 مجلسا تصديريا، والتي شهدت مناقشة الفرص والتحديات والمقترحات الخاصة بكل قطاع.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن بلورة نحو 112 مقترحا تعكس مطالب ورؤى المصدرين ومجتمع الأعمال، بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير وتحويل المقترحات العملية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.

وتوزعت المقترحات بين إجراءات تنفيذية مباشرة يتولاها صندوق تنمية الصادرات، خاصة تطوير قواعد المساندة وسرعة صرف المستحقات التصديرية، إلى جانب دعم المعارض وبرامج التدريب.

كما شملت المقترحات ملفات تتطلب التنسيق مع جهات الوزارة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات.

إجراءات لتيسير الإنتاج والتصدير

وتضمنت المقترحات أيضا عددا من الملفات التي تحتاج إلى تكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وفي مقدمتها تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإتاحة الأراضي والمرافق والطاقة.

كما تناولت المقترحات المسائل التمويلية والضريبية، بما يدعم قدرة الشركات على زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الآلية تعكس نهجا تشاركيا بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

متابعة دورية لتنفيذ مقترحات المصدرين

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة بدأت، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، في اتخاذ إجراءات تنفيذية لتطبيق المقترحات وتحويلها إلى خطوات عملية.

وأوضح أن العمل يتم من خلال آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة، مع التركيز على رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات المالية واللوجستية.

وتستهدف هذه الإجراءات توفير بيئة عمل أكثر دعما للقطاع الخاص، وتحفيز استدامة نمو القاعدة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

الوسوم