مصلحة الضرائب المصرية تنفي زيادة مصنعية الذهب

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن زيادة مصنعية الذهب في الأسواق، مؤكدة بشكل رسمي عدم صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول أي زيادات جديدة، ومشددة على أن ما يجري هو تطبيق لآلية تنظيمية قائمة منذ عام 2021 وليست قرارا جديدا برفع الأسعار.

نفي رسمي شائعات زيادة مصنعية الذهب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة مصنعية المشغولات الذهبية غير صحيح على الإطلاق، موضحة أن المصلحة لم تقم بأي تعديل جديد على آلية احتساب المصنعية في السوق المحلي.

وأوضحت أن الهدف من هذه التوضيحات هو تصحيح المعلومات المتداولة، ومنع حدوث أي لبس لدى المواطنين أو العاملين في قطاع الذهب، خاصة مع انتشار معلومات غير دقيقة عبر بعض المنصات الرقمية.

آلية احتساب المصنعية وفق بروتوكول 2021

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن ما يتم نشره سنويا من بيانات يتعلق بمتوسطات أسعار المصنعية المستخدمة فقط في المحاسبة الضريبية، وليس بأسعار البيع الفعلية داخل محلات الذهب.

وأضافت أن هذه الآلية تأتي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع في عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ فقط.

ويتم تحديث هذه المتوسطات بشكل دوري وفق نسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها مسبقا تبلغ 10%، وهي نسبة تطبيقية خاصة بأغراض المحاسبة الضريبية وليست لها علاقة مباشرة بسعر البيع في السوق.

فرق واضح بين المصنعية الضريبية والسوقية

شددت رشا عبد العال على أن متوسط المصنعية التي تعتمد عليها المصلحة في حساب الضريبة تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة داخل الأسواق.

وأوضحت أن هذا الفرق يهدف إلى تحقيق توازن في آليات التحصيل الضريبي دون التأثير على حركة البيع والشراء داخل سوق الذهب.

وقدمت أمثلة توضيحية، حيث يبلغ متوسط المصنعية لأغراض المحاسبة لعيار 18 نحو 96.64 جنيه، بينما يبلغ لعيار 21 نحو 64.41 جنيه، مؤكدة أن هذه القيم لا تمثل سعر المصنعية الحقيقي الذي يحدده التجار للمستهلك.

استقرار السوق والتعاون مع الشُعب التجارية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن السياسة الضريبية الحالية تستند إلى التعاون المستمر مع الشُعب والاتحادات التجارية المختلفة، بما يضمن استقرار سوق الذهب وتنظيم آليات العمل الضريبي.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تواصلان التنسيق مع ممثلي قطاع الذهب بهدف تحقيق الشفافية وتجنب أي شائعات قد تؤثر على السوق أو ثقة المستهلكين.

كما شددت على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ضمان تطبيق عادل لضريبة القيمة المضافة عند مرحلة الدمغ، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية غير مبررة.

أهمية توضيح الحقائق في سوق الذهب

يأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه سوق الذهب المصري متابعة دقيقة من المواطنين، خاصة مع تغيرات الأسعار العالمية، ما يجعل أي معلومات تتعلق بالمصنعية أو الضرائب محل اهتمام واسع.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن نشر المعلومات الدقيقة يسهم في حماية السوق من الشائعات، ويعزز الثقة بين الأطراف المختلفة داخل القطاع.