نائب يطالب بتشريع جديد لتجريم تصوير المواطنين دون إذن

طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد ينظم عمليات تصوير المواطنين في الأماكن العامة، ويضع ضوابط واضحة تمنع نشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة أصحابها، خاصة من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة.

مطالب بتجريم تصوير المواطنين دون موافقتهم

أكد النائب عماد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مشددًا على أن الدستور والقانون يكفلان حماية كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية.

 

اقرأ أيضا|

وأضاف أن انتشار ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، ثم تداول المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية، يمثل سلوكًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا، ويستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمواجهته.

عقوبات رادعة للحسابات الوهمية

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقترح يجب أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بتصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطعهم دون إذن، مع تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني.

دعوة لحماية الحقوق الرقمية

وأشار الغنيمي إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات بما يواكب المستجدات الرقمية، ويحمي الحقوق الرقمية للمواطنين، ويحقق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة.

ودعا الحكومة إلى الإسراع بإعداد مشروع قانون ينظم تصوير المواطنين ونشر المحتوى المتعلق بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يحد من الفوضى الرقمية ويحافظ على خصوصية الأفراد.

Tags
مجلس النواب، عماد الغنيمي، تصوير المواطنين، الخصوصية، مواقع التواصل الاجتماعي، تشريعات، الحقوق الرقمية