محمود الخطيب ما بين ضغوط أسرية و غريزة الأهلي.. هل يعود؟
أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قرار مفاجئ، اعتذاره عن الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة، في خطوة هزت أروقة القلعة الحمراء والمشهد الرياضي المصري.
وجاء في بيان الخطيب: “خلال ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي على العمل بإخلاص للحفاظ على مكانة الأهلي التاريخية وتطوير منشآته وخدماته. تشرفت برئاسة المجلس خلال دورتين، وكان كل إنجاز تحقق هو ثمرة جهد جماعي ووعي بمكانة النادي”.
وأضاف: “كما تعلمون، حاولت سابقاً الابتعاد امتثالاً لنصائح الأطباء، لكن المستجدات كانت تجبرني على العودة. اليوم أصبح من الضروري الاستجابة لتوصيات الأطباء المشددة بالابتعاد عن أي ضغوط”.
سر اعتذار الخطيب عن رئاسة الأهلي
وكشفت مصادر داخل النادي أن الخطيب اتخذ قراره بشكل سري، ولم يخطر به أحداً إلا قبل ساعات من اجتماع مجلس الإدارة مساء الخميس الماضي، حيث فاجأ الجميع بخطاب اعتذار رسمي.

ورغم محاولات مسؤولي المركز الإعلامي وقناة النادي عدم نشر القرار عبر المنصات الرسمية، إلا أن الرئيس أصر على موقفه، مبرراً قراره بالمشاكل الصحية التي يعانيها والضغوط التي زادت مؤخراً، مما استدعى خضوعه لفحوصات طبية خارج البلاد.
يذكر أن الخطيب واجه على مدى سنوات عدة أزمات صحية خطيرة، تفوق في خطورتها ما تعرض له خلال مسيرته الكروية كلاعب، وفقاً لما صرح به سابقاً في برنامج “بيبو” على قناة “dmc“.
ضغوط أسرية تمنع الخطيب.. ومحاولات للعدول عن قراره
ويكثف أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي اجتماعتهم داخل مقر النادي بالجزيرة لبحث حيثيات قرار الخطيب بالإنسحاب من انتخابات القلعة الحمراء المقبلة ومحاولة الإثناء عن قراره.
وحاول أكثر من مسؤول داخل النادي الأهلي التواصل مع الخطيب الذي غادر إلى الساحل الشمالي لقضاء عطلة صيفية قبل السفر لبداية رحلة علاجية في الخارج قبل البيان الذي أصدره بعدم رغبته في الترشح لرئاسة المارد الأحمر مجددًا.

وعلم موقع ” القاهرة اليوم” أن أعضاء لجنة الحكماء داخل النادي الأهلي تواصلوا في الساعات الماضية مع الخطيب لمحاولة التراجع عن قراره إلا أن الأخير حتى هذه اللحظة متمسكًا بهذا القرار خاصًة مع وجود ضغوط أسرية تمنعه من العودة لمباشرًة أعماله في ظل معاناته من أزمة صحية شديدة.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مستجدات حول موقف محمود الخطيب النهائي في ظل الضغوط التي يتعرض لها مؤخرًا من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة الحكماء للعدول عن قراره المفاجئ.



