واشنطن تشيد بقرار مصر تصنيف الإخوان كيانا إرهابيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لموقف مصر بشأن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كيانا إرهابيا بشكل دائم، في موقف كشف عنه مسعد بولس، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، مؤكدا وقوف واشنطن إلى جانب القاهرة في مواجهة العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار.
وجاء الموقف الأمريكي عبر تدوينة نشرها مسعد بولس على صفحته الرسمية بمنصة إكس، فجر اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، أشاد خلالها بالقرار المصري، مشيرا إلى أهمية الإجراءات المرتبطة بتجميد الأصول وقطع مصادر التمويل، باعتبارها وسائل تحرم العناصر الإرهابية من الموارد التي تحتاج إليها.
ويأتي التصريح الأمريكي في أعقاب إدراج مصر جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقا لقرار منشور في الجريدة الرسمية، بما يترتب عليه من إجراءات قانونية تتعلق بحظر أنشطة الجماعة وتجميد أصولها ومصادر تمويلها.
مسعد بولس: الولايات المتحدة تقف إلى جانب مصر في مواجهة جماعة الإخوان
أكد مسعد بولس، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة تشيد بالخطوة المصرية المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كيانا إرهابيا بشكل دائم.
وأوضح بولس، في منشوره عبر منصة إكس، أن تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم العناصر الإرهابية من الموارد المالية التي تحتاج إليها، مشددا على موقف واشنطن الداعم لمصر في مواجهة العنف ومحاولات زعزعة الاستقرار التي نسبها إلى الجماعة.
وتعكس هذه التصريحات تأييدا أمريكيا معلنا للإجراءات المصرية، مع التركيز على الجانب المالي باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف الحد من مصادر تمويل الأنشطة المرتبطة بالجماعات المصنفة إرهابية.
ماذا قال مسعد بولس عن قرار مصر بشأن جماعة الإخوان؟
تضمنت تدوينة مسعد بولس إشادة مباشرة بقرار مصر، حيث أكد أن الولايات المتحدة تقدر تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كيانا إرهابيا بشكل دائم، وأن تجميد الأصول وقطع التمويل يحولان دون حصول الإرهابيين على الموارد التي يحتاجون إليها.
اقرأ أيضًا
كما شدد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر في مواجهة ما وصفه بالعنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما جماعة الإخوان المسلمين.
وحظي التصريح باهتمام في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة أنه يأتي في توقيت تشهد فيه التحركات المتعلقة بتصنيف الجماعة وإجراءات ملاحقة مصادر تمويلها تطورات على المستويين المصري والأمريكي.
مصر تدرج جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قوائم الكيانات الإرهابية
كانت مصر قد أدرجت جماعة الإخوان المسلمين بشكل دائم على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026.
وبحسب ما نشرته صحيفة الأهرام أونلاين، صدر القرار عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، وجاء بعد سلسلة من القرارات القضائية التي تضمنت إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب لفترات محددة، كان آخرها حكم صدر في ديسمبر 2025 بمد الإدراج لمدة خمس سنوات.
ويترتب على الإدراج، وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، حظر الكيان المدرج ووقف أنشطته، وإغلاق مقاره، وحظر عقد اجتماعاته، إلى جانب تجميد الأموال والأصول المرتبطة به.
كما تشمل الإجراءات حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال والممتلكات لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للضوابط القانونية المنظمة لهذه القوائم.
تجميد الأصول وقطع التمويل في صدارة التحركات الأمريكية والمصرية
ركز مسعد بولس في رسالته على أهمية الإجراءات المالية المصاحبة لتصنيف الكيانات الإرهابية، وفي مقدمتها تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل، باعتبارهما وسيلتين للحد من الموارد التي يمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الإرهابية.
ويتقاطع هذا الموقف مع تحركات أمريكية سابقة في الملف نفسه، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 13 يناير 2026 اتخاذ إجراءات لتصنيف فروع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتعكس هذه التطورات استمرار الاهتمام الأمريكي باستخدام الأدوات القانونية والمالية لمواجهة مصادر تمويل الجماعات المصنفة إرهابية، بالتوازي مع التنسيق مع الشركاء الإقليميين.
دلالات الموقف الأمريكي من القرار المصري
تكتسب تصريحات مسعد بولس أهمية في ضوء تأكيد واشنطن دعمها المعلن للإجراءات المصرية، خاصة أن الرسالة لم تقتصر على الإشادة بقرار التصنيف، بل تناولت أيضا الوسائل المالية المرتبطة بتنفيذه.
كما تسلط التصريحات الضوء على تقاطع التحركات المصرية والأمريكية في ملف تجفيف مصادر التمويل ومواجهة الأنشطة التي تصفها الحكومتان بالإرهابية.
ومن المنتظر أن تظل تطورات هذا الملف محل متابعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الإجراءات القانونية والمالية المرتبطة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين، والتحركات الدولية المتعلقة بمواجهة مصادر تمويل الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب.
