كثرت شائعات حول الأستاذة هاجر محمد عزت فهي لم تدخل الحبس كما أشيع، بل لم يتم استدعاؤها من النيابة، فضلا عن أن أي طالب في أولى كلية حقوق يستطيع إبطال قرار فصلها، بل والتحقيق ومعاقبة كل من شارك في هذه المهزلة، وأعدكم أنه سيحدث، فما بالكم لو كان موكلا بقضيتها أحد أكبر أساتذة القانون في الجامعات المصرية ومكتبه المحترم.
ولقد حمل موقع “القاهرة اليوم” ورئيس تحريره على مسئوليته الخاصة والصحفية كشف حقيقة هذه القضية للرأي العام وتبرئة السيدة هاجر محمد عزت، وذلك بعد مراجعة قضيتها فنيا وتكنولوجيا وقانونيا.
وكان صدر لها قرار فصل في 12 ساعة، بمجرد تقرير مبدئي من مباحث الانترنت، دون أن يصدر ضدها أي أحكام قضائية.
وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا
