وزير المالية: ثلاث أولويات لتعزيز الاقتصاد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك،  وزير المالية، أن أولويات المجموعة الاقتصادية الوزارية تتركز على تمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة الاقتصاد المصري، وتعزيز الحوكمة عبر أطر منظمة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس تحت شعار “الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد”.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية لديها 3 أولويات تعمل عليها الفترة المقبلة، الأولى تركز على بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال والممولين من خلال تحسين الخدمات المقدمة، مشيراً إلى بدء تطبيق مجموعة من التسهيلات الضريبية، منها تشغيل نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي، واعتماد نظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال الذين تقل إيراداتهم عن 15 مليون جنيه، إضافة إلى تحديد سقف للغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، مشيراً إلى قرب إطلاق حزمة تسهيلات جديدة تتعلق بالضريبة العقارية.

وأشار كجوك إلى أن الأولوية الثانية التى تعمل الوزارة عليها هي تبني سياسة مالية أكثر انفتاحًا، تدعم النشاط الاقتصادي عبر مبادرات مثل الصناعة، السياحة، واستراتيجية صناعة السيارات، مضيفاً أن الحكومة بصدد إطلاق مبادرات جديدة للمصدرين في العام المقبل، مع التأكيد على وضع حوافز مرتبطة بمستهدفات قابلة للقياس، مشيرًا إلى نجاح مبادرة السياحة كمثال يحتذى به.

و أوضح وزير المالية إلى أن الأولوية الثالثة هي خفض المديونية المحلية والخارجية يمثل أولوية قصوى، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف من خلال إبرام صفقات استثمارية كبرى العام الماضي، مضيفاً أن الوزارة ستكشف عن استراتيجية شاملة لخفض المديونية في الربع الأول من عام 2025.

وأكد كجوك في ختام كلمته أن تحقيق هذه الأهداف الثلاثة يعتمد على وجود قطاع خاص قوي ونشاط اقتصادي نشط، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.