الموافقة على منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبى
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى فى جلسته، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتى منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تتضمن الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة” الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 مليون يورو.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين مصر والاتحاد الأوروبى.
تأتى المنحتين فى إطار الشراكة طويلة الأمد بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتى يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية فى العديد من المجالات ذات الأولوية.
الاتفاق التمويلى لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة” الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطنى لنظم حماية الطفل فى مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.
تساهم منحة مشروع المعايير الخاصة فى تعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، وتدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولاً عادلاً وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.
وتم تمويل الاتفاقية الثانية فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير إمكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.
يذكر، أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا فى العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفنى للعديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى المحافظات المختلفة فى ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات، وغيرها من القطاعات الرئيسية.
