وزير الداخلية بـ«منتدى مصر 2026»: تراجع جرائم سرقة السيارات بنسبة 84% مقارنة بـ 2012
أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال مشاركته اليوم الأربعاء في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كسب ثقة المواطن والحفاظ عليها يمثل الغاية الأولى والهدف الأسمى للوزارة، بالتوازي مع التحديث المستمر للخدمات الشرطية والأمنية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الداخلية أن القطاع الأمني شهد طفرة في تفعيل الوسائل الرقمية والتكنولوجية لتسهيل الاستجابة للبلاغات والشكاوى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
منظومة النجدة الذكية وتوحيد معايير الاستجابة بالمحافظات
وحول ملف الاستجابة للبلاغات الطارئة، أوضح الوزير إجراء تحديثات شاملة لتطوير الاستجابة السريعة، تمثلت في:
- تطوير غرف العمليات: ربط الشبكات وتوفير سيارات شرطية مجهزة ومزودة بالتقنيات الحديثة في كل دائرة أمنية.
- إتاحة قنوات بلاغات رقمية: تلقي البلاغات والشكاوى عبر البريد الإلكتروني والمنصات الرقمية دون الحاجة للتوجه المباشر لأقسام الشرطة.
- التوجيه بالذكاء الاصطناعي: الاعتماد على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لتوجيه البلاغ تلقائيًا لأقرب سيارة نجدة أو نقطة شرطية، مما قلص زمن الوصول وأوجد استجابة موحدة ومساواة بين القرى والمدن.
الرصد عبر «التواصل الاجتماعي» وحماية البيانات الشخصية
وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن فرقًا متخصصة بالوزارة ترصد بشكل لحظي الاستغاثات والبلاغات المنشورة علنًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحولها فورًا للجهات الميدانية للتحرك السريع وإعلان نتائج الفحص بكل شفافية.
وشدد الوزير على الالتزام القانوني والدستوري الحارم بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية للمواطنين، مع التمييز الدقيق بين البلاغات الخاصة الاستثنائية وتلك المنشورة للعامة.
انحسار سرقات السيارات ودحر الإرهاب
وتطرق وزير الداخلية للظروف الأمنية القاسية التي مرت بها البلاد عقب عام 2011، مشيرًا إلى أن جرائم سرقة السيارات كانت قد ارتفعت بمعدل قياسي وصل إلى 420% خلال عام 2011، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في حصارها وخفضها تدريجيًا.
وأكد توفيق أن الوزارة استطاعت بفضل وعي الشعب المصري ودعمه لمؤسساته القضاء التام على إرهاب جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة، واستعادة السيطرة الكاملة على الشارع.
5 محاور رئيسية للاستراتيجية الأمنية الحديثة
وكشف وزير الداخلية عن ملامح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها الوزارة بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتي ترتكز على 5 محاور استراتيجية:
- تطوير المنشآت الشرطية: تحديث أقسام ومراكز الشرطة لتقديم خدمات تليق بالمواطنين.
- التحول الرقمي: استحداث منظومات تكنولوجية متكاملة وربط غرف العمليات مركزياً.
- الارتقاء بالبشر: تطوير العنصر البشري وتدريبه وفق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- التوعية المجتمعية: تنمية الوعي القومي ومواجهة حرب الشائعات والتضليل.
- الفلسفة العقابية الحديثة: التحول الكامل نحو مراكز الإصلاح والتأهيل وتطبيق معايير السياسة العقابية الحديثة.
