وزير الري: مصر تعتمد على النيل بنسبة 98% في توفير المياه العذبة
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، في ظل اعتمادها بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، وانخفاض متوسط سقوط الأمطار إلى أقل من 20 ملليمترًا سنويًا، فضلًا عن أن المناطق الصحراوية تغطي أكثر من 95% من مساحة البلاد.
وقال سويلم إن الاستثمار في قطاع المياه يمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات والتمويل لتطوير البنية التحتية المائية.
اقرأ أيضاً وزير الخارجية الفرنسي: ثلثا المعلومات الاستخباراتية المقدمة لأوكرانيا تأتي من أوروبا
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأحد، في جلسة المائدة المستديرة «مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW: تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه»، بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والبنوك المصرية، ضمن فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
استراتيجية المياه 2050.. أبرز المستهدفات
وأوضح وزير الري أن استراتيجية الموارد المائية 2050، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، تستهدف تحديث البنية التحتية وتأهيلها، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، والتوسع في إعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تطوير الأطر المؤسسية والحوكمة.
واستعرض الوزير جهود معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، باعتبارها من المشروعات المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
33 ألف كيلومتر من الترع و600 محطة رفع
وأشار سويلم إلى أن شبكة الترع في مصر تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر، إلى جانب نحو 600 محطة رفع، وهو ما يوفر فرصًا للاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع المياه.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الصيانة الوقائية وتأهيل المنشآت والتخطيط طويل الأجل، مع الاستفادة من تقنيات الرصد اللحظي والأدوات الرقمية لتحديد المناطق ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات إلى المواقع الأكثر احتياجًا.
شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية
وكشف وزير الري عن تعاون الوزارة مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، لإعداد إرشادات تنظم وتشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه.
كما يجري التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى بشأن بدائل الشراكة في محطات الرفع، تشمل تقييم الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشغيلية، بما يضمن الاستدامة المالية وحماية المصلحة العامة.
ودعا سويلم المؤسسات المالية الأوروبية إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتوسيع نطاق المنتجات التمويلية لتشمل المزارعين والمقاولين والموردين، بما يدعم التوسع في الري الحديث، ورفع كفاءة تشغيل محطات الرفع، والاستفادة من حلول الطاقة الشمسية.
كما أكد أهمية دور البنوك المصرية في دعم المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على التزام الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحويل الأولويات المشتركة إلى استثمارات ملموسة.
137 جلسة ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه
ويشهد أسبوع القاهرة التاسع للمياه مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات، بإجمالي 137 جلسة.
وتتضمن الفعاليات جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وجلسات حول المياه الخضراء وبناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب الندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه.
